فيما تتواصل جهود الوسطاء للوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تشهد الجبهة الإسرائيلية خلافات واسعة ومحاولة من متطرفي حكومة نتنياهو لسن قوانين تجيز تصفية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واتهم أقارب الأسرى أمس (الإثنين) وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالسحي لجني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين وذلك عقب دعوته الكنيست لسن قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشهد الكنيست الإسرائيلي جلسة صاخبة جراء معارضة ممثلين لعائلات المحتجزين والمفقودين الإسرائيليين لمساعي سن القانون، ووفقاً لوسائل إعلام عربية فإن عائلات الأسرى الإسرائيلين في غزة غادروا النقاش داخل الكنيست بشكل احتجاجي بعد أن أعلن بن غفير أن حزبه «القوة اليهودية» العضو في تحالف «الصهيونية الدينية»، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه يعتقد أن اتفاقاً بشأن إطلاق تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بات قريباً.

في غضون ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن الجيش الإسرائيلي يقلّص حجم قوات الاحتياط، مؤكدة أنه تم تسريح الآلاف منهم دون إشعار رسمي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت أمس، إن الحكومة تدرس تقليص عدد أفراد الاحتياط بالجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة