نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزل مستشارين من وظيفتهما.

 ونص قرار الرئيس المصري بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالي، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، كما نص القرار الثاني عزل أحمد شكري معوض محمد، المستشار المساعد بمجلس الدولة من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

ويعتبر مجلس الدولة المصرية أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي محكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، فقد أسس المجلس عام 1946م على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972م، حيث يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، كذلك التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع