يبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روّجت له دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي، حيث تظهر الأرقام تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع عملة الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.

ورغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة، انتقد وزيره للمالية بتسلئيل سموتريتش في تسجيل صوتي ما سماها العراقيل البيروقراطية والقضائية أمام تمويل الحرب.

وسرّب التسجيل الذي نشره موقع إسرائيلي من اجتماع مغلق بشأن الأموال المنفقة خلال الحرب على غزة.

وتشير الأرقام إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 400% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة.

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعودا من 1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.

كما أن نفس الوزارة لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية، وذلك حسب ما أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي.

ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفوق الرقم المعلن بكثير في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.

وبحسب ما ورد في تقرير لصهيب الملكاوي بثته قناة الجزيرة، فقد أشارت تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على قطاع غزة، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 51 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، تحدث بنك إسرائيل المركزي في وقت سابق عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.

كما أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دَين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.