الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين تهديد حوثي جديد باستهداف مطار المخا وإخراجه عن الخدمة نادي أتلانتا يستعد لأكبر مباراة في تاريخه أمام ليفربول صحيفة أمريكية تكشف :هكذا إستعدت إيران للضربة الإسرائيلية المرتقبة الصين تحذر واشنطن من فتح تحقيق يستهدف صناعاتها
تستعد صحيفة المصدر للسماع -صباح غد السبت- لحكم الصادر بحقها من محكمة الصحافة، التي ستعقد جلستها الأخيرة للنطق بالحكم قي القضية التي تتهم فيه الصحيفة بإهانة رئيس الجمهورية، وبعد أن كان رئيس المحكمة قرر في جلسة السبت الماضي فتح باب المرافعات، وتأجيل النطق بالقضية الذي تتهم فيها نيابة الصحافة الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من الصحيفة.
وقال بلاغ صحفي عن الصحيفة أن محامي الصحيفة سبق وان طعن في دفعه بمادتين في قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات؛ غير أن القاضي قرر حجز القضية مجدداً للنطق بالحكم يوم غد السبت.
وأضاف بلاغ هيئة تحرير الصحيفة- تلقى مأرب برس نسخة منه- إلى انه كان يفترض ـ طبقاً للقانون ـ أن يرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لتبت فيه، قبل أن يواصل سير المحاكمة، فضلاً عن حجزها للحكم. وأشارت هيئة تحرير "المصدر" في بلاغ صادر عنها إلى وجود "مخالفات عديدة سابقة شابت سير القضية منذ بدايتها"، معربة عن قلقها من أن يبنى عليها الحكم، أو تكون مؤشراً سلبياً على مضمونه.
وجددت دعوتها لجميع الزملاء التضامن وحضور جلسة النطق بالحكم المقررة في الساعة العاشرة من صباح غد السبت 31 أكتوبر. وكان القاضي رفض في الجلسة الماضية طلب محامي "المصدر" السماح للصحفيين ومراسلي القنوات الدخول بكاميراتهم وأدواتهم الصحفية، ووعد أن يسمح بذلك في جلسة الغد.
وشهدت الجلسة الماضية حضوراً كثيفاً للصحافيين وسط غياب تام لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وقدم محامي الدفاع عن رئيس التحرير دفعاً طعن فيه بدستورية المادة 201 من قانون العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعـة الإسلاميـة ودستور الجمهوريـة اليمنية، والمادة 19 من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حريـة التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمـة وقف الخصومـة والرفع إلى المحكمة الدستوريـة في عدم دستوريـة المادتين المشار إليهما.
وقال المحامي منير القبيلي انه كان يفترض على القاضي ـ طبقاً للقانون ـ أن يرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لقبول أو رفض الطعن، قبل أن يواصل القاضي السير في المحاكمة، فضلاً عن حجزها للحكم. وكان الزميل مروان دماج أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين قال ان الوسط الصحفي يترقب بقلق بالغ الحكم الذي سيصدر في قضية "المصدر"، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع ما تتعرض له الصحيفة من استهداف، مضيفاً انه سيكون مؤشراً مهماً لما يمكن أن تواجهه الصحف في المرحلة القادمة. ودعا دماج جميع الزملاء للتضامن وحضور هذه الجلسة.