كشفت مصادر حقوقية عن حصار مطبق تفرضه مليشيا الحوثي على سكان 3 قرى شمال محافظة الضالع منذ خمسة أيام اختطفت خلالها 72 مواطنا بينهم 15 طفلا.

وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان في بيان لها عن إدانتها واستنكارها للانتهاكات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي عبر حملة مكونة من عشرات الآليات العسكرية ومئات المسلحين الحوثيين على قرى المعاهرة وحبيبل المكيدم و الخرابة في مديرية الحشاء.

وأضافت المنظمة في بيان حصل مأرب برس على نسخة منه إن الحملة التي أطلقتها المنطقة العسكرية الرابعة لمليشيا الحوثي أقدمت أيضا على "منع دخول الغذاء إلى السكان في القرى المحاصرة واختطاف كل من يحاول مغادرة المنطقة في ظل تهديدات أطلقها قائد الحملة بمداهمات مرتقبة للمنازل من قبل وحدات الزينبيات المسلحة".

وأوضحت أن هذه الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين بسبب تعبيرهم عن رفضهم سيطرة مليشيا الحوثي على حاجز مائي في منطقتهم وحفرها بئرا ارتوازية لتزويد المواقع العسكرية المستحدثة ومبنى إدارة الأمن بالمياه، .

مشيرة إلى أن المنطقة "تعاني شحة مياه حيث يعتمد أهاليها على آبار مياه سطحية يخشون جفافها بسبب هذه الإجراءات غير المدروسة". وأعلنت المنظمة عن تضامنها مع ضحايا القمع والتنكيل جراء هذه الحملة العسكرية، داعية في الوفت نفسه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والناشطين بإدانة هذه الممارسات القمعية بحق سكان القرى المحاصرة والعمل على فك الحصار والسماح بدخول الغذاء للمحاصرين وإطلاق سراح جميع المختطفين فورا..

مارب برس ينشر نص البيان :

بيان إدانة حملة قمع وحشية على قرى واختطاف عشرات المدنيين في الحشاء شمالي الضالع

تدين منظمة ميون بأشد العبارات الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على قرى المعاهرة و حبيبل المكيدم و الخرابة في مديرية الحشاء شمالي الضالع منذ خمسة أيام اختطفت خلالها 72 مواطنا بينهم 15 طفلا. كما تدين وتعبر عن استنكارها إقدام هذه الحملة العسكرية التي أطلقتها المنطقة العسكرية الرابعة لجماعة الحوثي والمكونة من عشرات الآليات العسكرية ومئات المسلحين بمنع دخول الغذاء إلى السكان في القرى المحاصرة واختطاف كل من يحاول مغادرة المنطقة في ظل تهديدات أطلقها قائد الحملة بمداهمات مرتقبة للمنازل من قبل وحدات الزينبيات المسلحة.

إن هذه الانتهاكات بالمدنيين بسبب تعبيرهم عن رفضهم سيطرة جماعة الحوثي على حاجز مائي في منطقتهم وحفر بئر ارتوازية لتزويد المواقع العسكرية المستحدثة ومبنى إدارة الأمن بالمياه في منطقة تعاني شحة مياه حيث يعتمد أهاليها على آبار مياه سطحية يخشون جفافها بسبب هذه الإجراءات غير المدروسة.

ونحن إذ نعلن تضامننا مع ضحايا القمع والتنكيل جراء هذه الحملة العسكرية، ندعو مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والناشطين بإدانة هذه الممارسات القمعية بحق سكان القرى المحاصرة والعمل على فك الحصار والسماح بدخول الغذاء للمحاصرين وإطلاق سراح جميع المختطفين فورا.