رحبت الحكومة اليمنية بنتائج الاتفاق على إطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن فريق الحكومة تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني المهم، لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين، بهدف لمِّ شمل مئات الأسر بذويها.

ودعا البيان الى استمرار عمل اللجنة المشتركة، واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين؛ عملاً بمبدأ "الكل مقابل الكل".

وشدد على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء، وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن (2216).

وأكد عضو وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى، ماجد فضائل، أن ما تم التوصل إليه في سويسرا هو التوقيع على آلية تنفيذية لتطبيق جزء من الاتفاق الذي جرى قبل عام.

 مليشيا الحوثي من جانبها اتهمت الحكومة بعرقلة التوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين.

وزعم رئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيا، عبد القادر المرتضى، أن الخلافات بين الحكومة حالت دون الوصول إلى اتفاق شامل على قاعدة "الكل مقابل الكل".

وبيَّن أن اتفاق تبادل الأسرى، وفق مفاوضات جنيف الأخيرة، سينفذ في منتصف شهر رمضان، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل أيضا تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون، والاتفاق على جولة جديدة ستعقد في شهر مايو المقبل.