أعلنت السعودية وإيران خلال الايام القليلة الماضية عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بمبادرة صينية وهذه ليست المرة الأولى لعودة العلاقات بينهما، حيث قطعت سابقاً في أبريل (نيسان) 1988، والثانية في يناير (كانون الثاني) 2016، وبسبب الاعتداء الإيراني على السفارة السعودية في طهران.

نَصُّ البيان الصادر عن عودة العلاقات يركّز على النهج السعودي الدائم، حيث الدعوة لضرورة احترام حسن الجوار والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في شؤون الغير وأبسط مثال على ذلك إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وهي اتفاقية وقعت عام 2001، وعرفت باتفاقية «نايف - روحاني»، أي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وحسن روحاني. وهو ما يؤكد ثبوتَ النهج السعودي، وعدم الالتزام الإيراني.

وتضمنت الاتفاقية من مقدمة و 12 مادة من أهم موادها:

‏- التعاون في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بموافقة الطرفين المتعاقدين.

‏- التتبع والحد من أنشطة المعارضة في كلا البلدين.

‏- منع الهجرة غير الشرعية وفرض ضوابط الحدود والمياه الإقليمية.

‏- التعاون في مجال الانقاذ البحري والتسلل غير المشروع.

‏- التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال ومتابعة الجريمة والتعاون في الأمور الأمنية والاتصالات واللقاءات الأمنية وفتح القنوات بين البلدين لمتابعة كل مايتعلق بالأمن.

‏- تسهيلات أكبر للحجاج والمعتمرين الإيرانيين وسماح السلطات الإيرانية بفتح أبوابها أمام السعوديين دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.

‏- مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتبادل الخبراء والمتخصصين لتطوير التعاون الثنائي لمنع الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى.

‏- إنشاء منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين السعودية وإيران لمواجهة أخطار الجريمة المنظمة والإرهاب..

‏- التعاون في مراقبة الحدود والمياه الإقليمية بين البلدين لمنع التهريب والإخلال الأمني.