فرض «مجلس الاتحاد الأوروبي»، أمس (الاثنين)، عقوبات على 32 شخصاً؛ بينهم وزيران، وكيانين اثنين في إيران، لمسؤوليتهم عمّا عدّها «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في البلاد، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال «المجلس»، في بيان، إن قائمة المدرجين في العقوبات تضم وزيري الثقافة والتعليم والمتحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني، إضافة لأفراد في الشرطة والقضاء ونواب في البرلمان، بسبب «دعمهم قمع» الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

ودعا «الاتحاد الأوروبي»، في البيان، السلطات الإيرانية إلى وقف «القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية والكف عن الاعتقالات التعسفية، بوصفهما وسيلةً لإسكات المنتقدين، وإلى الإفراج عن جميع المعتقلين».

كما طالب البيان إيران بإنهاء فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة، مع توفير الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل العادل مع جميع المعتقلين.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية، فإن العقوبات الجديدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان شملت وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، ووزير التعليم يوسف نوري، ضمن 32 شخصاً جرى استهدافهم بعقوبات حظر السفر وتجميد الأصول.

كما أضيف كثير من النواب والقضاة وممثلي الادعاء والمسؤولين بالسجون لدورهم في أعمال القمع التي يقوم بها نظام طهران ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

ووفقاً للعقوبات الأوروبية؛ فقد جرى إدراج مدير سجن للنساء «بالتعذيب والاعتداء الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء» حيث جرى احتجاز كثير من المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، قال إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين؛ ومن بينهم قضاة، لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.

وأضاف: «القضاة والعاملون في السجون ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام... العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم في القائمة