توقع خبراء أن يكون للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا يوم السادس من شهر فبراير 2023، تداعيات اقتصادية كبيرة على البلاد، بعد أن حوّل 10 مدنٍ جنوب البلاد إلى مناطقٍ منكّوبة أعلنت فيها حالة الطوارئ لمدّة 3 أشهر، وتسبب في تدمير آلاف المباني.

وتأثّرت عدّة قطاعات حيوية في تركيا بالزلزال المميت كالنقل الجوي والبرّي والبحري على حدّ سواء، فقد خرجت 4 مطاراتٍ عن الخدمة، إضافة لخروج طرقٌ سريعة تربط بين جنوب شرقي البلاد وغربه ووسطه عن الخدمة أيضاً، علاوة على توقف ميناء اسكندرون الواقع جنوب غربي تركيا عن الخدمة، وفق ما يكشف خبير اقتصادي تركي.

وقالت هيئة الملاحة البحرية التركية إن ميناء "إسكندرون" الواقع على البحر الأبيض المتوسط تضرر جراء الزلزال القوي. وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة إن "العمليات مستمرة في موانٍ بجانب إسكندرون".

وقال جونيت أكمان لـ "العربية.نت" إن "آلاف المباني دُمِرت كلياً جرّاء الزلزال إلى جانب تضرر آلاف المباني الأخرى التي انهارت جزئياً، وهذه أيضاً خسائر تضاف للأضرار الاقتصادية التي لحِقت بقطاع النقل الجوي والبرّي والبحري، ناهيك عن أضرارٍ لحقت بشبكات الغاز والكهرباء".

وأضاف "حجم هذه الخسائر بلغة الأرقام تبلغ 84.1 مليار دولارٍ أميركي رغم أن جهات دولية ومحلّية قدّرت الخسائر بحوالي 76 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "حكومة حزب العدالة والتنمية أو أي حكومة أخرى تحل مكانها في حال هُزِم هذا الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعقد بعد 3 أشهر، لا يمكنها بسهولة تجاوز الآثار الاقتصادية للزلزال والخسائر المادية الناجمة عنه".

وتابع أن "كل الأرقام المتعلّقة بالخسائر حتى الوقت الحالي هي أرقام تقديرية، إذ لا توجد حتى الآن أي إحصائياتٍ دقيقة أو رسمية".

ورأى الخبير الاقتصادي التركي أن البلاد "تحتاج لوقتٍ طويل ربما يمتد لسنوات" للتغلب على التداعيات الاقتصادية للزلزال خاصة أنه ضرب 10 مناطقٍ تشكل 9.3 % من الاقتصاد المحلي لاسيما وأن المناطق التي ضربها الزلزال تنوّعت كذلك بين زراعية وأخرى صناعية وتجارية وتبلغ صادراتها للخارج أكثر من 8%.

ويقدر نصيب المنطقة الجنوبية الشرقية التي ضربها الزلزال من صادرات البلاد 8.5% و6.7% من وارداتها.

وقال أيضاً إن "قطاع البناء تضرر أيضاً بشكلٍ كبير بعدما انهارت آلاف المباني كلياً بالتزامن مع انهيار آلاف المباني الأخرى جزئياً"، مضيفاً أن "الكارثة الطبيعية كانت خارج حدود المتوقّع، ولهذا أحدّثت أضراراً كبيرة".

وقال ولفانجو بيكولي العضو المنتدب لشركة تينيو إنتليجنس للاستشارات إن من المستبعد أن يلحق الزلزال أضرارا جسيمة بالاقتصاد مقارنة بآخر مماثل في القوة ضرب المنطقة الصناعية شمال غربي تركيا في عام 1999.

وكتب في مذكرة "ضربت الزلازل واحدة من أفقر مناطق البلاد وأقلها تقدما. ولم تؤثر على مناطق واقعة في الغرب يفضلها السائحون الأجانب الذين أصبحوا أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تركيا".

وتوقفت إمدادات الغاز إلى أكثر من 10 مقاطعات تركية. كما تأثر خط "كيليس" للغاز الطبيعي فيما لا تزال الإمدادات مستمرة.

وأكدت "بوتاس"، أن توريد الغاز للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والأفران في المنطقة سيتواصل من خلال شركات إمداد الغاز الطبيعي المسال.

وكان زلزالاً بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا مطلع الأسبوع الماضي، حيث قتل أكثر 37 ألف شخص في كلا البلدين المجاورين، علاوة على إصابة عشرات الآلاف بجروح.

وحتى الآن، تعمل فرق الإنقاذ في كلا البلدين على انتشال الضحايا، وقد تمكّن بعضها من إخراج عالقين أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوعٍ من حدوث الزلزال.

واختلف حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال في المدن التركية العشرة التي ضربها، لكن كلاً من مدينتي مرعش وأنطاكيا كانتا الأكثر تضرراً بالزلزال الذي دمّر أكثر من 70% من كلا المدينتين، بحسب هيئة الأرصاد والكوارث التركية.