آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا
من المتوقع أن تفقد الهند لقبها كأسرع اقتصاد رئيسي نمواً هذا العام، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج.
يأتي ذلك، بعدما أشار التقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية يوم الجمعة الماضي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.
ويقارن ذلك مع توقعات النمو بنسبة 6.8% من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح لخبراء الاقتصاد أجرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
البطالة في الهند ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهراً عند 8.30% خلال ديسمبر اقتصاد الهندالبطالة في الهند ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهراً عند 8.30% خلال ديسمبر يأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، وسيحتل المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية القادمة في 1 فبراير، والتي ستكون أيضاً آخر خطة إنفاق للعام بأكمله لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات في عام 2024.
كانت بداية الهند جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع والذي يدفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، ويخفف النمو في بلدان أخرى.
ولم ينته بنك الاحتياطي في الهند، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن خلال السنة المالية الحالية، من التشديد حتى الآن.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي ربع نقطة أخرى في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حيث يظل التضخم الأساسي ثابتاً