علمت ( مأرب برس ) من مصادر مطلعة أن أفراد من الحرس الجمهوري قامت يوم أمس باحتجاز سيارة تابعة لأحد أبناء مديرية " الجوبة بمحافظة مأرب " وقالت تلك المصادر أن صاحب السيارة وهي من نوع" هيلوكس غمارتين "والذي يعمل في مجال ( الأجرة ) فوجئ ومن معه من الركاب والذين كان من ضمنهم نساء وأطفال عند التوقف بنقطة التفتيش في منطقة نهم على طريق ( مأرب صنعاء ) بجنود الشرطة العسكرية ومدنيين يطلبون الركاب والسائق إشهار بطائقهم الشخصية وعند رؤية بطاقة السائق طلبوا منه تسليم السيارة وإنزال الركاب الذين اعترضوا على إنزالهم بدون مبررات وفي تلك الثناء تساءل الركاب عما إذا كانت هذه نقطة قبلية أم عسكرية ليفاجئوا بالإجابة ان النقطة عسكرية وان الأفراد الذين يلبسون الزي المدني هم أفراد من الحرس الجمهوري جاءوا إلى النقطة بتوجيهات من ( محمد المعشمي ) قائد لواء الحرس الجمهوري في منطقة نهم وقد تضمنت تلك التوجيهات باحتجاز أي سيارة تكون تابعة لأي شخص من أبناء مديرية الجوبة نظراً لخلافات بين أشخاص من نهم و آخرين من الجوبة بسبب ديون ومشاكل مادية لا تتجاوز ( 150000 ريال ) مائة وخمسون إلف ريال يمني على الرغم أن صاحب السيارة لا ينتمي إلى القبيلة أو العشيرة التي بينها خلاف مع قبائل نهم والله تعالي يقول ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى ) صدق الله .

هذا وقد استغرب الركاب في أحاديثهم لــ( مأرب برس ) الأسلوب الذي قام به أولئك الأفراد وإنزال الركاب بما فيهم النساء والأطفال وتركهم على قارعة الطريق بأسلوب يدل على غياب الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وهذا يدل على عدم احترام القانون من قبل دعاة تطبيق القانون وقالوا أن ما قام به هؤلاء الأفراد وفي ظل تفرج من أفراد النقطة العسكرية التابعة للشرطة العسكرية يدل على المزاجية وعلى احتقار المواطن اليمني وغياب المسئولية لدى هؤلاء .

ووضعوا العديد من التساؤلات أمام قائد الحرس الجمهوري العقيد / احمد علي عبد الله صالح أولها هل ضباط وجنود الحرس الجمهوري يملكون الحق في احتجاز سيارات مواطنين بسبب خلافات قبلية ..؟! وهل يرضيه ما قام به أولئك الجنود من عمل يتنافى مع كل الأعراف والتقاليد . وفي ظل اخذ سيارة مواطن ليس له جريرة ولا دخل في القضية لا من قريب ولا من بعيد وتسألوا هل أصبحت النقط العسكرية نقاطً قبلية تقوم على النهب والسلب ..!!.

يذكر أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استنكار رسمي لممارسات القبائل التي تقوم بالتقطع لبعضها البعض عند نشوب أي خلافات فيما بينها وكان مستبعداً أن تتحول نقاط التفتيش العسكرية إلى نقاط تقطع قبلية الأمر الذي يجعل الجهات المختصة في موقف لا تحمد عليه عقب هذه الحادثة.