اعتصم-صباح اليوم الثلاثاء, في ساحة الحرية, وأمام رئاسة الوزراء- العشرات من أبناء ومشائخ جبل صبر, للمطالبة بضبط المعتدين على مدير أوقاف ذمار, بعد أشهر من متابعتهم, وطرقهم جميع أبواب الجهات المختصة في الدولة, لضبط الجناة المعتدين على "عبد الرقيب عبد لرحمن الصبري" وبعد صدور أمر من النائب العام وعددا من الأوامر الإدارية الأخرى, تكللت بأمر من رئيس الجمهورية, غير انه, وكغيره من الأوامر تعثر في وزارة الداخلية قرابة أسبوعين لا يزال المعتدون أولاد ومرافقو الشيخ "محمد زيد عمران" طلقاء ولم تفلح كل تلك الأوامر والتوجيهات في ضبط المعتدين المتهمين بالشروع في قتل موظف حكومي والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى أغمي عليه.

واستنكر المعتصمون في بيان صادر عن اعتصامهم- ما وصفوه - بالتجاهل المتعمد من قبل الأجهزة المختصة وعدم قيامها بواجبها القانوني تجاه موظف دولة كان يذود عن حياض الملكية العامة والأوقاف.

مجددين إدانتهم لمثل تلك الممارسات والتعامل المخل بميزان العدالة والمواطنة المتساوية الذي قالوا أنه لن يؤدي إلأ إلى مزيدا من الاختلالات المضرة بنسيج السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال البيان - تلقى -مأرب برس- نسخة منه:"إننا ونحن نعتصم هنا في ساحة الحرية نؤكد أن ما تعرض له مدير أوقاف ذمار ليس سوى حلقة في مسلسل طويل اسمه "وهم التعالي والاستقواء" الذي تسارعت وتيرته مؤخرا من خلال مشاهد قتل واعتداء واختطاف تمر دون عقاب أو رادع لمرتكبيها".

مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتسليمهم إلى القضاء تطبيقا لمبدأ سيادة القانون ومعاقبتهم على ما ارتكابهم لما وصفوه بالجرم المستهدف للجميع ولليس لـ"عبد الرقيب الصبري–فحسب, بل هيبة الدولة والنظام والقانون.

معبرين عن تظامنهم المطلق إلى جانب ورثة دم الشهيدين القدسي والربيعي والمختطفين الخامري وبشر وكل ذوي المظالم في تعز وأرجاء الوطن.

وإختتم المعتصمون بيانهم التضامني بالقول:"إننا إذ ننفذ اعتصامنا الثاني, نؤكد إصرارنا على استمرار فعاليتنا الاحتجاجية السلمية بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة حتى إيصال الجناة إلى العدالة..