في بيان مشترك.. 188 منظمة انسانية توجه نداء عاجلاً يخص أكثر من 18 مليون شخص في اليمن موقف صريح للصين بشأن دعم المجلس الرئاسي وجهود تحقيق السلام في اليمن تعرف على الطالب اليمني الذي قتل اثناء مشاركته بصفوف الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا ''صورة'' تحذير من خطورة هجوم إسرائيل في رفح على حياة أكثر من مليون مواطن غارات عنيفة و متتالية للجيش الإسرائيلي شرق رفح وعشرات الشهداء والجرحى السعودية تكشف عن 20 قضية فساد و مسؤولون كبار متورطون فنان العرب محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان راصد الزلازل الهولندي يظهر من جديد ويحذر من زلزال قوي بهذا الموعد الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويفرض حظراً للتجوال في مخيم نور شمس 4 فيتامينات لتنشيط الذاكرة و لسهولة الحفظ وعدم النسيان قبل الامتحانات.. تعرف عليها
أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الإثنين، إنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.
ونقلت رويترز عن الحكومة الأمريكية قولها بأن القيود المفروضة على إثيوبيا جاءت بسبب "الفظائع في إقليم تيغراي"، كما حظرت الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة موضحا "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت عبر سفارتها في إثيوبيا، إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا.
وأكدت السفارة في بيان، على الدور الذي تلعبه حكومة البلد الأفريقي لضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن الأخيرة تضطلع بدور مركزي في ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك المجتمع العامل بالمجال الإنساني.
ودعا البيان جميع الأطراف المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، تسهيل الوصول الآمن والمتسق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
وأوضح أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قُتل 7 من العاملين في المجال الإنساني بإقليم تيغراي شمالي إثيوبيا لوحده، فيما قُتل عامل إنساني آخر في أماكن أخرى من البلاد (دون تحديد)، مشيرا إلى أن جميعهم قتلوا أثناء دعمهم التدخلات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا حول ما وصفته بالاتهامات الجائرة وغير المبررة الموجهة ضد البلاد، وقالت الوزارة إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار البيان إلى أن "حكومة إثيوبيا تريد أن توضح مرة أخرى أن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها يقع ضمن مسؤوليتها