آخر الاخبار

”هوامير النفط“ وخفايا أزمة المشتقات النفطية في صنعاء.. تسابق انقلابي علني على تجارة الوقود في السوق السوداء وكالة تكشف المستور وتؤكد وصول دفعة جديدة من مرتزقة«إيران» إلى قلب «صنعاء» إجماع فلكي على موعد عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية منها اليمن اندلاع حريق واسع النطاق بالقرب من محطة نووية بإيران.. ما هي الأسباب؟ ”عبدالملك الحوثي“ يشطاط غضباً في وجه قياداته بعد إحراجه مع ”طهران“ ويوجه بـ”عمليات حاسمة“ و”معارك فاصلة“ مسؤول بالخارجية السعودية يكشف حقيقة إجراء بلاده محادثات مع إيران ابدت استعدادها لمفاوضات مباشرة مع ”الحوثي“.. الرئاسة اليمنية تكاشف اليمنيين بسر خلافاتها مع ”أبو ظبي“ وأبرز التحركات الإماراتية التي أزعجتها أخطر فيروس متحور في العالم يتسلل إلى عدة دول عربية السعودية تقرر توطين آلاف الوظائف في هذه المنشآت.. كم عدد فرص العمل التي يستهدفها القرار؟ لماذا فشلت مفاوضات مسقط لإنهاء الحرب في اليمن؟..تقرير

أول دولة خليجية تقر رسميا إسقاط عقوبة الزنا وتشجع الرذيلة في أراضيها

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 7872

قالت صحيفة "ذي تايمز" إن النساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج في الإمارات، لن يجبرن بعد الآن على الفرار من البلاد، في أحدث خطوة من جانب الدولة الخليجية نحو العلمانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إلى أنه في السابق، كانت النساء الأجنبيات غير المتزوجات اللاتي أصبحن حوامل يواجهن الترحيل أو السجن، حيث كن تسافرن عادة إلى الخارج للقيام بحفل زفاف، أو يخترن إنهاء الخدمة والعودة إلى أوطانهن خشية العقاب.

وأجبرت العديد من العاملات ذوات الأجور المنخفضة، اللاتي لا تستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، على الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

ولا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الإمارات الحصول على شهادة ميلاد، وهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وكشفت "ذي تايمز" يوم الجمعة، عن القرار الجديد الذي سنته الإمارات، والمتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.

ويأتي هذا الإجراء في خطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، خاصة أن السلطات قامت في نوفمبر الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.