بريطانيا تنفذ أول عملية من نوعها بترحيل طالب لجوء إلى رواندا الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع نقلة نوعية وتطورات جديدث وأكثر من 1.1 مليون يمني يستفيد من مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن اشتعال غضب الجامعات الأمريكية، والشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا ومحتجون النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل زيادة بالمخزونات الأميركية ريال مدريد ينتزع التعادل من معقل بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال إتفاق تاريخي بين السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة غزة تُزلزل قيادة جيش الاحتلال.. قيادات كبيرة تستعد للتنحي عن مناصبها هذه أبرز الأسماء بيع محمد صلاح ضمن 4 خيارات أمام ليفربول لحسم مستقبل الفرعون المصري اختبار جديد يكشف عن السرطان خلال دقائق
تقدم وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، اليوم الأحد، باستقالته فجأة من منصبه.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، بأن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نظرا لظروف خاصة، بحسب منشور شاركته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".
وكان تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري انتقد مؤخرا مصروفات وزارة الإعلام المصرية، كاشفا عن أخطاء في بعض الهيئات الحكومية.
وبحسب موقع "مصراوي"، فقد أعدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري تقريرها عن الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020. وقد أظهر التقرير وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال في الباب السادس شراء الأصول غير المالية، بلغ نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5 ملايين جنيه قيمة 4 سيارات خصصت للوزير أسامة هيكل.
ولفت التقرير كذلك إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018، وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
في المقابل، عبر أعضاء مجلس النواب المصري عن غضبهم واستيائهم من أداء وسياسات وزير الإعلام، أسامة هيكل، وكذلك رفضه المثول أمام المجلس واعتذاره عن الحضور لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب نادر مصطفى، لمحاسبته على ما ارتكبه من أخطاء سياسية جسيمة ومخالفات مالية وإدارية تستوجب المساءلة