في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي قدم المؤرخ الفرنسي المعروف بنجامين ستورا، التقرير الذي طلبه منه الرئيس إيمانويل ماكرون حول كيفية العمل من أجل «تصالح الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية، اللتين ما زالتا حبيستي حرب الجزائر، التي انتهت مع حصول الجزائر على استقلالها عام 1963.

وفيما خلت «توصيات» ستورا من الطلب الجزائري الرئيسي، المتمثل في طلب فرنسا «الصفح» عما ارتكبته خلال مرحلة الاستعمار، فإنه دعا إلى القيام بـ«خطوات تهدئة»، من شأنها التقريب بين الجانبين، ودفعهما للنظر إلى المستقبل معاً، وعدم البقاء رهينة الماضي.

وقبل أسبوع، خطا ماكرون خطوة في هذا الاتجاه، من خلال الاعتراف رسمياً بأن الجيش الفرنسي قام بـ«تعذيب واغتيال» المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957 علماً بأن الرواية الفرنسية كانت حتى أيام قليلة تقول إن بومنجل «قفز» من طابق مرتفع، حيث كان يخضع للاستجواب.

ورغم الخيبة الرسمية والشعبية الجزائرية من رفض باريس الاعتراف بالذنب، فإن ما يقوم به ماكرون يذهب أبعد مما قام به سابقوه في قصر الإليزيه. فيما يبدو أنه عازم على السير «سريعاً» في وضع «توصيات» ستورا موضع التنفيذ.

في هذا الإطار، يتعين النظر إلى القرار الأخير الذي اتخذه ماكرون، والذي تضمنه بيان صدر أمس عن قصر الإليزيه، جاء فيه أن الرئيس «ورغبةً منه في الحقيقة التاريخية، استجاب لطلب الباحثين الجامعيين بشأن تسهيل الوصول إلى وثائق الأرشيف، التي مر عليها 50 عاماً»، وبناءً عليه «قرر السماح منذ الغد (اليوم) لإدارة الأرشيف برفع السرّية عن الوثائق المشمولة بسرّية الدفاع الوطني... وذلك حتى عام 1970 ضمناً».

موضحاً أن «من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرّية، فيما يتعلق خصوصاً بحرب الجزائر». وحتى صدور قرار ماكرون، كانت أبواب الأرشيف الوطني الفرنسي مقفلة بوجه الباحثين، وبالتالي كانت حقيقة حرب الجزائر رهينة السردية الرسمية.

والرفض الرسمي السابق الذي بقي سائداً حتى مع مرور رئيسين اشتراكيين على قصر الإليزيه هما فرنسوا ميتران «1981 - 1985»، وفرنسوا هولاند «2012 - 2017» كان غرضه «حماية» هذه السردية التي أراد ماكرون استبدالها «الحقيقة التاريخية» المنبثقة عن استنطاق الوثائق المرتبطة بحقبة سوداء من التاريخ الفرنسي، بها.

وبذلك، يكون ماكرون بصدد «تصفية» الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر، لكن من غير الذهاب إلى حد طلب الصفح عن الفظاعات التي ارتكبتها بلاده في مستعمرتها السابقة، التي بقيت تحت الإدارة الفرنسية 130 عاماً.

ويُتوقع أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، يُراد منها «تطبيع» العلاقة من على ضفتي المتوسط، تضمنتها «توصيات» ستورا.

وليس سراً أن الطرف الجزائري يركز على أربعة مطالب رئيسية؛ أولها تسلم كامل الأرشيف الجزائري، وثانياً استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن باريس سلمت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي رفات 24 مقاتلاً جزائرياً سقطوا في القرن الـ19 في مرحلة احتلال الجزائر التي بدأت عام 1830.

أما المطلب الثالث فيتناول الكشف الكامل عما قامت به فرنسا من تجارب نووية في الصحراء الجزائرية، ما بين 1954 و1962، وتعويض ضحايا هذه التجارب.

في حين أن عنوان المطلب الرابع والأخير هو كشف مصير الأشخاص المفقودين إبان حرب التحرير، والذين تقدِّر السلطات الجزائرية عددهم بـ2200 شخص.

وينص تقرير ستورا على 22 توصية، تحققت منها حتى اليوم اثنتان.

ولا شك أن العام الحالي سيشهد المزيد منها مثل الاحتفال بذكرى توقيع «آفاقياتن إيفيان» في 19 مارس (آذار) عام 1962.