عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء
تحسن سعر صرف الريال اليمني، الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، مقابل العملات الأجنبية، في مدينة عدن (جنوب اليمن)، تزامنا مع اجراءات جديدة للبنك المركزي للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.
وسجل الدولار الأمريكي في عدن 820 ريالًا يمنيًا للبيع، و 805 ريالًا للشراء، كما تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره اليمني بصورة بسيطة، ليصل إلى 216 ريالًا يمنيًا للبيع، و 212 ريالًا للشراء.
وكانت أسعار صرف الدولار في العاصمة المؤقتة، أمس الأحد، قد بلغت 835 ريالًا يمنيًا للبيع، و 825 ريالًا للشراء، بينما وصل الريال السعودي إلى 226 ريالًا يمنيًا للبيع، و 224 ريالًا للشراء.
ويعاني الريال اليمني منذ أكثر من عام، تدهورًا غير مسبوق في قيمته، مقابل العملات الأجنبية؛ تعود أسبابها إلى العوامل السياسية والعسكرية التي شهدتها مدينة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.
الى ذلك، أصدر البنك المركزي من مقره الرئيس بعدن، اليوم، تعميمين موجهين إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية، وكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، وذلك للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.
وشدد البنك المركزي على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وحدد أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.
ونوه على قيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والإطلاع على مدى إلتزام البنوك وشركات الصرافة، كما شدد على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.
وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.
وأكد على ضرورة إلتزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بالتعميم الصادر مالم سيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.