عاود الريال اليمني تراجعه السريع، أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، بعد ان كان قد شهد تحسنا ملحوظا عقب تشكيل الحكومة الجديدة الاسبوع الفائت.

وفيما استمر تراجع الريال خلال الايام الماضية، قالت مصادر مصرفية في عدن لـ”مأرب برس“، ان الريال شهد اليوم انتكاسة هي الأكبر، منذ تعافيه الملحوظ مطلع الاسبوع الفائت.

وزاد في قيمة الدولار الواحد 20 ريالا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ سعر الشراء للدولار الأمريكي 722 ريالا، للشراء، و 735 ريالا للبيع، بعد ان كان امس بـ708 ريالات و715 ريالا للبيع، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 190 ريالا يمنيا، و 193 ريالا سعر البيع.

وبعد أن كان قد تخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ900 ريال في أعلى صعود له منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي في سبتمير/ أيلول 2014م والتي كانت قيمته لم تتجاوز 250 ريالا، سجل تراجعا ملحوظا اواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بقيمة تراوحت ما بين (600 - 630) ريالا يمنيا.

بالتزامن، حذر خبراء اقتصاد من مخاطر هذا التراجع، في ظل غياب الدراسات الاقتصادية لدى الحكومة والبنك المركزي اليمني الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وفق دراسات متخصصة، والحد من عملية المصارفة، وتجفيف منابع الفساد المستشري في مختلف القطاعات والمرافق الحكومية.

وأكدوا ان الخطر ما يزال محدقا تجاه الاقتصاد الوطني، مطالبين الحكومة والبنك بالذهاب إلى ما هو أبعد من المعالجات الترقيعية.

وعقب أداء مراسم اليمين الدستورية عقد الرئيس هادي لقاء بالوزراء الجدد، حثهم خلاله على وضع معالجات عاجلة للوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال هادي مخاطبا وزراء الحكومة، بحسب الوكالة، “لن يكون بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة (عدن)، وسيعود الجميع وستعملون بطاقة إضافية لبناء المؤسسات”.

وشدد على ضرورة “جعل العاصمة المؤقتة عدن خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها”، في إشارة إلى ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات.

وأضاف هادي أن “الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني، بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع، والمكونات الأمنية في إطار وزارة الداخلية وفقا للاتفاق”.‎

وأردف هادي أن “أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الاقتصادية، ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية، وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة”.