عادت الحياة إلى مؤسسات الدولة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، بعد تدشين حكومة الشراكة الجديدة ممارسة مهامها رسميا من مقراتها التي ظلت مشلولة طيلة العام الماضي، جراء السيطرة التي فرضها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على المدينة الساحلية الواقعة جنوبي البلاد.

ودشن غالبية وزراء الحكومة الجديدة، التي وصلت الأربعاء على وقع استقبال دموي أسفر عن مقتل 26 شخصا، أول أيام العمل الرسمي من مقرات عملهم في العاصمة المؤقتة، فيما تم توجيه الدعوة لنواب ووكلاء الوزارات الذين لا يزالون يقيمون في عواصم عربية بسرعة العودة لممارسة أعمالهم من الأراضي اليمنية.

وتوجه وزراء الحكومة الجديدة، اليوم، إلى مقرات أعمالهم بعد أيام من تشديدات أمنية مكثفة عليهم في مقر معاشيق الرئاسي.

وأذاعت وكالة "سبأ" الرسمية، للمرة الأولى منذ عام، سلسلة من الأنشطة الرسمية للوزراء الجدد وهم في مقرات أعمالهم بعدن، بالتزامن مع عودة الملاحة إلى مطار عدن الدولي، بعد 4 أيام من الهجوم الدموي.

كما تزامنت عودة الحياة إلى مؤسسات الدولة اليمنية مع تحقيق تقدم نسبي بالشق الأمني لاتفاق الرياض، بعد تسليم المجلس الانتقالي مقر شرطة عدن للمدير الجديد، مطهر الشعيبي، بعد نحو 5 أشهر من الإطاحة بالمدير الموالي للانفصاليين، شلال شايع، الذي تم تعيينه الثلاثاء الماضي ملحقا عسكريا في سفارة اليمن بالإمارات.

وأظهرت اللقطات المصورة التي أذاعها التلفزيون الرسمي الذي يبث من الرياض، التزام الوزراء المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي بالضوابط التي رسمها الرئيس عبدربه منصور هادي عقب أول اجتماع له مع الحكومة السبت قبل الماضي، وذلك مع رفع صور الرئيس في مقرات الوزارات، وليس صور الزعماء الانفصاليين الموالين للإمارات، كما حصل عقب إعلان ما يسمى بالإدارة الذاتية.

ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد أكد وزير الخارجية والمغتربين، أحمد عوض بن مبارك، في أول اجتماع له مع موظفي ديوان الوزارة، على أهمية مواكبة التوجه العام للحكومة التي تمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن في إطار إعادة إحياء المؤسسات الرسمية للدولة وتطبيع الحياة وإنعاش المرافق الحكومية واستكمال عمل الوزارات المختلفة.

وزير المالية، سالم بن بريك، أكد هو الآخر في اجتماع مع وكلاء ومدراء عموم الإدارات في الوزارة على أهمية إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقا لاستراتيجية ذات أهداف واضحة، للمساهمة في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني، وفقا لخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي وزيادة الموارد.

وحسب الوكالة، فقد دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في اجتماع منفصل بمقر الوزارة، كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثي، في إشارة إلى هدنة مع وسائل الإعلام الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي.

كما شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، نجيب العوج، على إيلاء الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات والإنترنت الذي قال إنه سيشهد نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة.

الوزراء المحسوبون على حصة المجلس الانتقالي عقدوا أيضا اجتماعات في مقرات أعمالهم للمرة الأولى، حيث دعا وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، للتكاتف من أجل النهوض بدور مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات، بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد الزعوري، وهو من حصة الانتقالي الجنوبي، عقد هو الآخر اجتماعا مع قيادات الوزارة لمناقشة خطة عمل العام الجاري، والتي تطرقت إلى قرار وزاري باعتماد دولار واحد من عائدات بيع كل برميل نفط لصالح صندوق الرعاية ومكافحة الفقر وتشغيل الشباب.

كما عقد وزراء التخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والكهرباء نشاطات مماثلة في مقرات أعمالهم، في حراك غير مسبوق قوبل بإشادات شعبية واسعة.

وكانت الحكومة الجديدة قد أكدت، بعد ساعات من تعرضها لهجوم إرهابي، أنها باقية في عدن ولن تغادر تحت أي ظروف، لافتة إلى أن أهداف منفذي الهجوم قد فشلت.

ويبدو أن الأيام القادمة، بعد توجيه عدد من الوزراء، وعلى رأسهم وزير الإعلام معمر الإرياني، كافة نواب ووكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والقطاعات والهيئات والوكلاء والمساعدين والمستشارين ومدراء العموم بالعودة الفورية إلى العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة أعمالهم منها، كلٌّ في ما يخصه، بناء على توجيهات رئاسية.

وعقب أداء مراسم اليمين الدستورية عقد الرئيس هادي لقاء بالوزراء الجدد، حثهم خلاله على وضع معالجات عاجلة للوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال هادي مخاطبا وزراء الحكومة، بحسب الوكالة، “لن يكون بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة (عدن)، وسيعود الجميع وستعملون بطاقة إضافية لبناء المؤسسات”.

وشدد على ضرورة “جعل العاصمة المؤقتة عدن خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها”، في إشارة إلى ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات.