‏ نجح مجلس النواب الأميركي، يوم الاثنين، في التصويت على إلغاء فيتو الرئيس دونالد ترمب على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي.

وحشد المجلس الدعم من الحزبين لسن التشريع ورفض اعتراضات الرئيس ومنحه توبيخاً نادراً من الهيئة التشريعية في الأيام الأخيرة من رئاسته.

وصوت 322 صوتًا لصالح القانون مقابل 87 صوتًا، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها المجلس على إلغاء حق النقض الذي يمارسه الرئيس ترمب، مما يبرز الشعبية الكاسحة للتشريع العسكري والذي يفرض عقوبات على تركيا، ويمنح زيادة في رواتب قوات الولايات المتحدة العسكرية.

وتجاوز التصويت أغلبية الثلثين المطلوبة لفرض مشروع القانون على الرغم من اعتراضات الرئيس ترمب. وسيناقش مجلس الشيوخ التشريع في وقت لاحق من الأسبوع، ومن المتوقع إقراره وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.

وقال النائب، ماك ثورنبيري، من ولاية تكساس أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في تصريحات قبل التصويت "لقد مارس الرئيس صلاحياته الدستورية، الأمر متروك لنا، قواتنا والبلد وفي الواقع العالم يراقب ليرى ما سنفعله

• ما إذا كان بإمكاننا التخلص من الاختلافات الأخرى، وما زلنا نتحد لدعم رجال ونساء الجيش والأمن القومي الأميركي".
• ونجح الكونغرس في تمرير مشروع القانون العسكري سنوياً مند 60 عاماً مع استمتاع المشرعين بفرصة تأكيد دعمهم للأمن القومي أمام ناخبيهم.

لكن الرئيس ترمب الذي نفذ سلسلة من التهديدات استمرت لشهور استخدم حق النقض يوم الأربعاء، مستشهدا بقائمة متغيرة من الأسباب بما في ذلك اعتراضه على بند يوجه الجيش إلى نزع أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد العسكرية.

كما طالب بأن يتضمن مشروع القانون إلغاء الدرع القانونية 230 لشركات التواصل الاجتماعي التي تشابك معها، وهو تغيير تشريعي كبير قال الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إنه لا علاقة له بمشروع قانون السياسة العسكرية.

ويشتمل مشروع قانون السياسة العسكرية على عدد من الإجراءات من الحزبين، بما في ذلك فرض عقوبات على تركيا ومزايا جديدة لعشرات الآلاف من قدامى المحاربين في حقبة حرب فيتنام، وزيادة بنسبة 3% في رواتب أعضاء الخدمة العسكرية.

كما ينص المشروع على خطوات لإبطاء أو منع الانسحاب المخطط له من قبل ترمب للقوات الأميركية من ألمانيا وأفغانستان، وسيصعب على الرئيس نشر أفراد عسكريين على الحدود الجنوبية.

كما يعالج التشريع بشكل مباشر الاحتجاجات المطالبة بالعدالة العرقية، وسيتطلب الأمر من جميع الضباط الفيدراليين الذين يفرضون السيطرة على الحشود في الاحتجاجات والمظاهرات التعريف بأنفسهم ووكالاتهم.

ويحتوي على إجراء من الحزبين يوجه البنتاغون لبدء عملية إعادة تسمية القواعد العسكرية التي سميت على اسم قادة الكونفدرالية، وهو البند الذي حارب الديمقراطيون للحفاظ عليه في مشروع القانون