في الوقت الذي تتم فيه تجهيزات لعود الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، لممارسة مهامها، أعلن القيادي في ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، هاني بن بريك عن شروط جديدة ومهام محددة للحكومة، من أجل بقائها في عدن.

وقال بن بريك - الذي يقيم في أبو ظبي - "على الحكومة ووزرائها تقدير تضحيات الجنوبيين، واحترام الرأي العام في الجنوب، وأن يكون تركيزها على الخدمات وتوجيه الجهود العسكرية لمواجهة الحوثي".

وأضاف مهدداً - في تغريدة بحسابه على "تويتر"- "أما الدندنة حول مفردة الوحدة (في اشاره للوحدة اليمنية)، وجلبها في كل خطاب فهذا ما يستفز الجنوبيين ولا يساعد على النجاح"، وتابع مؤكداً "نتمنى التعقل والتركيز على الخدمات والحوثي" على حد قوله.

ويعد القيادي في الانتقالي هاني بن بريك، من ضمن الشخصيات التي قادت المعارك ضد الحكومة الشرعية في أغسطس 2019 في عدن، والتي انتهت بمغادرة كل القوات الحكومية التابعة للشرعية، وسيطرة الانتقالي على كل مؤسسات الدولة.

استعراض

في السياق، نشرت وحدات أمنية موالية لمدير أمن عدن المقال، الإثنين، الدفعة الثالثة من الدوريات الحديثة المقدمة من دولة الإمارات، في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وبحسب مصادر محلية فإن قوة الطوارئ في شرطة عدن الموالية لقائد الأمن السابق اللواء شلال شائع، استعرضت عدداً من المركبات الحديثة وتحمل شعار قوات الطوارئ، خلال عرض عسكري في المقر الرئيسي لإدارة الأمن شرقي عدن.

وعقب التدشين، استعرضت المركبات الجديدة في شوارع مدينة عدن فيما تم الدفع بعدد من هذه الدوريات إلى المواقع الأمنية التابعة لقوات الأمن الحليفة لشلال شائع.

وتعثرت عملية تسلم مدير الأمن الجديد اللواء أحمد الحامد منصبه على الرغم من مضي قرابة الخمسة الأشهر على قرار تعيينه خلفًا للواء شلال شائع، فيما لم يتم تأكيد الانباء التي تشير إلى إحتمالات بتعيين مدير أمن آخر خلفًا للحامد، من مصادر دقيقة ومؤكدة.

ترتيبات العودة

بدوره، قال محافظ عدن أحمد لملس، إن كلمة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أمام الحكومة الجديدة توجيهات ملزمة التنفيذ وبرنامج عمل لقيادة المحافظة خلال المرحلة القادمة.

ووجّه لملس -خلال اجتماعه اليوم الاثنين بالمكتب التنفيذي في دورته الثالثة- مدراء المكاتب التنفيذية والخدمية في العاصمة المؤقتة، بترجمة تلك التوجيهات إلى واقع عملي على الأرض والعمل على تذليل أي صعوبات أمام عودة الحكومة وتهيئة الأجواء المناسبة لعودتها وعملها من العاصمة عدن، وفقا لما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار لملس إلى أن وجود الحكومة سيكون عوناً وعاملاً مساعداً لقيادة المحافظة في حل جُملة من المشكلات التي تعاني منها العاصمة المؤقتة.

وشدد على وجوب استغلال وجودها في عدن لتنفيذ المشروع الإستراتيجي المتمثل في إعادة بناء وتنمية عدن، والعمل على استعادة دورها الريادي في المجالات كافة.

وقال المحافظ لملس إن "الحكومة قادمة خلال اليومين المقبلين بخطة وتوجه وبرنامج لمعالجة كل التحديات، وعليه نحن سنكون جاهزين لها بكل برامجنا وخططنا وكل إمكانياتنا وسنكون مساعدين لها لتجاوز هذه التحديات".

وأمس الأحد، أعلنت السلطة المحلية بعدن، أن المحافظ أحمد لملس، ترأس ايضا اجتماعاً لمناقشة الترتيبات لاستقبال الحكومة عند وصولها من العاصمة السعودية الرياض، وناقش كل الترتيبات لاستقبالها.

وقالت مصادر حكومية "إن السعودية دفعت بآليات عسكرية مختلفة وقوات إلى مديرية صيرة التي يقع في نطاقها قصر معاشيق الرئاسي في مدينة كريتر، بهدف تأمين مقر إقامة الحكومة الجديدة"، وأشارت "إلى أن قوات سعودية ويمنية ستتولى تأمين المنطقة التي تربط مقر إقامة الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مديرية خور مكسر، التي من المتوقع أن تشهد اجتماعات مكثفة عقب وصول الحكومة".

ويخشى مراقبون من أن الحكومة الجديدة ستكون مشلولة ومحدودة الصلاحيات، وستجد نفسها محاصرة في قصر معاشيق الرئاسي، في ظل استمرار الهيمنة العسكرية والأمنية للمجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن، ويعزز تلك التكهنات تصريحات القيادي بن بريك.

وأدت الحكومة اليمين الدستورية، السبت، أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، بعد نحو أسبوع من تشكيلها.

وتضم الحكومة 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على "اتفاق الرياض" لعام 2019، بعد مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويهدف تشكيل هذه الحكومة إلى إنهاء الخلاف بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال شرقي اليمن.

ويشارك المجلس الانتقالي بخمسة وزراء في الحكومة الجديدة، ضمن بنود اتفاق الرياض الذي يشمل أيضا انسحاب القوات التابعة للانتقالي من العاصمة المؤقتة، وعودة القوات الحكومية من ألوية الحماية الرئاسية لممارسة مهامها أيضا مع الحكومة الشرعية.