أقرّت سلطات الحوثي الانقلابية بجريمة اعتداء قوة أمنية تابعة لها على امرأة يمنية بالضرب حتى الموت أمام اطفالها، خلال مداهمة منزلها في بلدة العدين بمحافظة إب، بذريعة البحث عن زوجها المطلوب أمنياً، وذلك بعد ضغوط شعبية ورسمية واسعة وتنديد بالجريمة.

وكشفت مصادر حقوقية عن الجريمة في أواخر الأسبوع الماضي، وبعد أيام من التكتم، أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، مساء السبت، تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة، وإيقاف مدير شرطة العدين، وأفراد الحملة الأمنية المتهمين في الجريمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عبد الخالق العجري، في بيان رسمي، اليوم السبت، إنّ الوزير عبد الكريم الحوثي، وجه بتشكيل لجنة تحقيق في يوم وقوع الحادثة التي تمت إثر تفتيش بعض منتسبي الشرطة لمنزل محمد العشاري في العدين، موضحاً أنّ اللجنة توصلت في تقريرها الأولي إلى أنّ مدير شرطة مديرية العدين أمر بإخراج دورية عسكرية مكونة من ستة أفراد للقبض على محمد العشاري المطلوب في أكثر من جريمة سرقة، وباشروا بتفتيش منزل المذكور.

واتهم التقرير إدارة شرطة العدين بمخالفة الإجراءات المتبعة، ومنها الحصول على إذن تفتيش من النيابة، مشيراً إلى أنّ "التحقيقات لا تزال جارية حول وفاة السيدة ختام العشاري، زوجة المطلوب، وأن اللجنة تنتظر تقرير الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة".

في حين قالت مصادر مقربة من أسرة الضحية إنّ تقارير طبية كشفت أن سبب الوفاة هو ضربها في منطقة العنق من جانب أفراد الحملة الأمنية، بغرض إجبارها على الاعتراف بمكان زوجها الهارب.

وذكر البيان الذي نشرته الداخلية التابعة للحوثيين أنه "بناء على النتائج الأولية، فقد تم التوجيه بتوقيف مدير شرطة مديرية العدين، وأفراد الحملة الأمنية حتى استكمال التحقيقات بشكل نهائي، والتصرف وفق نتائجها".

وتوعّد البيان بمعاقبة "كل من يتجاوز الصلاحيات المخولة له بحسب القانون، أو ينتهك حقوق المواطنين المكفولة شرعاً وقانوناً".

وشهدت الأيام الأخيرة حملة شعبية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالجريمة، وتم تداول صور أولاد الضحية وهم يبكون فوق جثة والدتهم.

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، الجمعة، قتل الحوثيين للسيدة العشاري في منزلها وأمام أطفالها "جريمة بشعة" تعبر بوضوح عن حقيقة المليشيا العنصرية التي استباحت دماء اليمنيين الأبرياء، وفجّرت بيوتهم، واعتدت على حرماتهم وأعراضهم.

وأدانت منظمة "سام" اليمنية للحقوق والحريات الجريمة، وقالت إن "مليشيا الحوثي أطلقت يد مسلحيها لارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في اليمن، وعلى رأسهم الفئات الأشد ضعفاً كالنساء والأطفال. قضية مقتل ختام العشاري تحولت إلى قضية مشهودة على المستوى الداخلي والخارجي، وتستوجب تحركاً عاجلاً لتقديم مرتكبيها للعدالة".