التزمت قطر بضبط النفس، وأبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية لطائرات مقاتلة بحرينية لأجوائها، تهدد أمن المنطقة.

وفي تطور جديد في مسار “الاستفزازات” البحرينية على حد وصف مصادر دولية، قامت أربع مقاتلات بحرينية باختراق الأجواء القطرية، بعد محاولات سابقة لاختراق صيادين المياه الإقليمية للدوحة.

وأبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن الخروقات.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية إلى أن السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وجهت إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وإلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لقطر فوق مياهها الإقليمية.

وعبرت الرسالة عن استنكار قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيداً يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على الدوحة.

ونوهت الرسالة بأن هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه.

ودعت البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية.

وناشدت دولة قطر في الرسالة، الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وأكدت الرسالة حرص حكومة قطر على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجاماً مع حقها السيادي المشروع، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يأتي هذا بعدما أعلنت الكويت في وقت سابق من الشهر الجاري أن “الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية”، وأنه “سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/ يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.