قال رئيس الوزراء المكلّف معين عبدالملك، يوم الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول، إن "الشروع في الخطوات العملية لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض حدث مهم وواعد يطوي مرحلة صعبة تركت أثرا سيئا على الوضع العام للدولة والبلاد".

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أضاف عبد الملك: "ما كنا لنصل إلى هذه الخطوة المهمة لولا دعم رئيس الجمهورية وروح المسؤولية التي أبدتها مختلف القوى السياسية والجهود الجبارة التي بذلها الإخوة في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لرص الصفوف وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن".

المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، من جهته قال أن الحكومة الجديدة أصبحت جاهزة بتوافق الجميع وتم تقسيم الحقائب الوزارية بين المكونات كافة.

وأضاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "أصبحت الحكومة مكتملة بشكل نهائي، لمسنا خلال هذا الماراثون الطويل حرصاً من جميع الأطراف والمكونات السياسية على التوصل للاتفاق والجميع مدرك لخطورة المرحلة التي تمر بها اليمن شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً".

وتابع بادي: "البلاد تمر بتحديات عسكرية فالحوثي يهاجم في مأرب والحديدة وتعز، وهنالك تحديات اقتصادية تتمثل في تدهور كبير وسريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي تسبب في زيادة كبيرة في معاناة اليمنيين لذلك كان هناك حرص كبير من الرئيس هادي على توحد اليمنيين جميعاً لمواجهة العدو الفارسي الإيراني المتمثل في أداته القذرة في اليمن، الميليشيات الحوثية".

سر التنازلات والاسراع بتشكيل الحكومة 

وقال متحدث الحكومة "الرئيس يريد أن يستظل الكل تحت مظلة اليمن لمواجهة التحدي الخطير الذي يواجه حاضر ومستقبل اليمنيين وهو الحركة الحوثية المدعومة من إيران لا سيما بعد أن كشرت إيران عن أنيابها بشكل واضح وقامت بتهريب السفير الإيراني إلى صنعاء وأصبح المسؤولون الايرانيون يتحدثون في المحافل الدولية أنهم لا يعترفون إلا بشرعية الحوثية الإرهابية".

ولفت بادي إلى أن الجميع أصبح قريبا من النهاية وتوحيد الصفوف، وقال "الآن ستبدأ مرحلة تنفيذ الجانب العسكري والأمني المتمثل في إخراج القوات المتمركزة في عدن والتوجه إلى الجبهات، هناك أيضا إعادة تموضع وتمركز للقوات في أبين بما يضمن عدم عودة الصراع هناك، نحن قريبون جداً من نقطة النهاية التي يتوحد فيها اليمنيون لمواجهة العدو الإرهابي الحركة الحوثية، والكل يؤمل في الحكومة القادمة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب".

وأمس الأول، تحدثت مصادر حكومية عن تفاهمات جرت في الرياض، انتهت بإقناع الرئيس هادي بالتخلي عن الأسماء التي طرحها سابقاً لشغل الحقائب السيادية وقوبلت برفض من المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الوسطاء السعوديين.

ورجّحت المصادر، أن يتولى نائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العميد إبراهيم حيدان حقيبة وزارة الداخلية خلفاً للمهندس أحمد الميسري الذي كان آخر المقاومين للتمرد المسلح من الانفصاليين في أغسطس/آب 2019 بمدينة عدن، فيما سيتولى سالم بن بريك حقيبة المالية، وذلك بعد تنازل الرئيس هادي عن ترشيح أحمد العيسي وحسين منصور.

وبحسب المصادر، فقد أقرّ الرئيس هادي إسناد حقيبة الخارجية للدكتور أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن الحالي في واشنطن وأحد أبرز رجالات الرئيس منذ تقلّده للسلطة في العام 2012، فيما ستذهب الحقيبة السيادية الرابعة لوزير من المحافظات الشمالية للبلاد.

وكلف الرئيس عبدربه منصور هادي في 29 يوليو الماضي، معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، ووقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.