قالت هيئة الإذاعة البريطانية(BBC)، الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إن موافقة الحوثيين على صيانة ناقلة النفط الراسية قبالة شواطئ الحديدة، تمت بعد عقد صفقة مع الأمم المتحدة.

ولم تشر الهيئة إلى طبيعة الصفقة بشكل دقيق، إلاّ أنها أوردت في خبرها، أن الأمم المتحدة تناقش تقسيم العائدات النفطية بين الحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضافت الهيئة في الخبر الذي أعاد سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، نشره على حسابه في تويتر، أن "التوصل إلى حل طويل الأمد كان معقدًا بسبب الخلاف على النفط الموجود على متن السفينة، والذي أصر الحوثيون على أنه ينبغي أن يكونوا قادرين على بيعه".

وكان السفير البريطاني تحدث قبل أسابيع، عن اتفاق مع الحوثيين (لم يعرف طبيعته) حول صيانة الناقلة، وتكفلت بريطانيا ودول أوروبية أخرى بتكاليف فريق الصيانة.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك - في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين- "إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء (ميلشيات الحوثي) أبلغتنا في رسالة رسمية يوم السبت الماضي بالموافقة على وصول فريقنا الأممي إلى الناقلة صافر".

وأضاف: "هذه الموافقة تأتي بعد أسابيع عديدة من المناقشات مع سلطات الأمر الواقع، ونحن من جانبنا سنتخذ الإجراءات الضرورية فورا لنشر خبراء فريقنا إلى الناقلة".

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيين موافقتهم على دخول الخبراء الامميين لتفقد ناقلة صافر حيث سبق وان تراجعوا عن موافقة سابقة ورفضوا منح تصاريح للفريق الأممي للوصول إلى السفينة.

وتشترط ميلشيات الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.