لمح وزير في حكومة تصريف الأعمال، الجمعة 30 اكتوبر/تشرين الأول، الى تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة.

وقال وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال، فهد كفاين، في تغريدات عبر "تويتر"، إن "الأحزاب والمكونات والسياسية معنية بتجاوز المحاصصة وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة كفاءات، يراعى فيها التمثيل العادل للجميع".

وشدد كفاين على"الأخذ بالتوزيع القائم بين الجنوب والشمال وفق مخرجات الحوار الوطني وبنود اتفاق الرياض"(50% للشمال ومثلها للجنوب).

وأضاف: ”أسوأ ما نقوم به اليوم هو تأصيلنا للمحاصصة التي أوقعت الكثير من البلدان قبلنا في معضلة سياسية لم تتجاوزها إلى اليوم.العراق ولبنان نماذج لا تزال قائمة".

وتابع: "غير ملائم تماما تشكيل حكومة محاصصة في هذه المرحلة وكل حكومة تشكلت وفق تمثيل حزبي حتما لا تستطيع الثبات أمام التحديات التي تواجهها".

وأمس الخميس، قال أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية، إنهم (في حزب المؤتمر) تحفظوا على المقترح الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام، واقترحوا آلية عادلة لتوزيع الحقائب.. مشيرا إلى أنه كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها.

كما طالب بن دغر بتطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، وفقا للاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها.

وتؤكد مصادر سياسية، إن الانتقالي المدعوم إماراتيا يتهرب من تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق المتمثل بإخراج مليشياته من العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.