أصدرت محكمة شمال الأمانة اليوم وفي سابع جلساتها حكما قضى بإيقاف المذيع احمد المسيبلي عن العمل في التلفزيون اليمني وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الاقتصادية في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي , و قررت رفض دعوى المسيبلي وعليه التظلم لدى المسئولين.

من جانبه رفض محامي المسيبلي التوقيع على حكم محكمة شمال الأمانة معتبرا أن الحكم الصادر غير قانوني كونه جاء مخالفاً لأعلى مراتب التشريع اليمني(الدستور) وقال عبدالرقيب القاضي محامي المسيبلي إن إصدار حكم من المحكمة برفض دعوى موكله بسبب لجوئه إلى القضاء يعد قراراً جائراً ومخالفاً لأعلى مراتب التشريع اليمني (الدستور) فقد أكدت المادة (51) من الدستور على مبدأين دستوريين هما: كفالة حق التقاضي وعدم جواز تقييده وعدم جواز تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء.

وأكد المحامي أن حكم المحكمة الصادر ضد موكله يعد حكماً مخالفاً لهذه المبادئ ويشكل قيوداً أمام المواطنين والموظفين على حد سواء من اللجوء إلى القضاء ويخل بمبدأ المشروعية والفصل بين السلطات كون التقاضي من الحقوق الأساسية في الأنظمة الديمقراطية بحيث لا يكون نظام حكم في دولة ما ديمقراطياً إلا بكفالته لحق التقاضي الذي يطمئن الأفراد على حقوقهم ويزيل عن أنفسهم الشعور بالظلم

المذيع المسيبلي أعتبر حكم المحكمة أثبات لما قاله سابقاً وأضاف متحدثا لموقع مأرب برس " لقد قلت في وقت سابق أن قرار توقيفي وتوقيف مستحقاتي الذي اتخذه التلفزيون عقب نشرة أخبار18/يناير الماضي قرار سياسي لتصفية حسابات مع دولة معينه وليس قراراً أدارياً يرتبط بإخلال في الجانب المهني كما يبررون دائماً

وأضاف المسيبلي إن هذا الحكم يكرس سياسة الاستجداء والاستعباد التي يرفضها القانون اليمني ويبدو أنه كتب مسبقا حيث جاء مؤيداً لقرار التلفزيون الظالم ومؤيداً للقرار الأستباقي الذي أعلنه مؤخراً رئيس قطاع التلفزيون للصحافة والذي نص على عدم عودتي مذيعاً للأخبار ما يعني أن قضاء صنعاء قضاء مسيطر عليه أدارياً وسياسياً وأمنياً 

واختتم تعليقه قائلاً: إن هذا الحكم جاء إمتداداً للحملة الأمنية المجنونة ضد الصحفيين والكتاب ويمثل أنتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات يضع مجلس النقابة أمام مسئولياته التي لا تقف عند حد الشجب والإدانة

لمشاهدة المقطع الذي حٌكم علية المسيبلي أنقر هنا