أمرت محكمة مانهاتن الاتحادية باستدعاء 24 مسؤولا سعوديا (حاليين وسابقين) من بينهم سفير سابق بالولايات المتحدة، للإدلاء بأقوالهم في دعوى تتضمن الزعم بأن الحكومة السعودية ساعدت في هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وفق مال قاله محامون يدافعون عن ضحايا الهجمات.

 وأعلنت القاضية سارة نيتبون عن قرارها يوم الخميس في محكمة مانهاتن. وقالت القاضية إن من بين من يمكن استجوابهم الأمير بندر بن سلمان السفير السعودي في الولايات المتحدة في الفترة من 1983 إلى 2005. 

وقالت القاضية إن السعودية تحدثت "بشكل مقنع" عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين يربط المدعون بينهما وبين الهجمات. لكن القاضية استدركت بالقول إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه "يرجح أن لديه معرفة مباشرة" بالدور الذي تم توفيره للدعاة الذين يعملون في الولايات المتحدة. 

ويأتي ذلك بعد سنتين ونصف على رفض قاض طلب السعودية حفظ الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين بتعويضات من الرياض بمليارات الدولارات.

وتنفي السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن ومنطقة في غرب بنلسفانيا في هجوم أعلن تنظيم القاعدة عن تبنيه