طالب مسؤول حكومي وبرلماني، الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، الحكومة الشرعية بالضغط على التحالف لإخلاء القوات الاماراتية المتواجدة في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة (جنوب اليمن).

وقال البرلماني شوقي القاضي، في تدوينة عبر ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، إن "من جرائم الإمارات في اليمن أنها سيطرت على منشأة بلحاف الغازية في شبوة، منذ منتصف 2017، وجعلته ثكنة عسكرية وعطَّلته عن تصدير الغاز".

وأشار إلى أن ذلك تسبب في "حرمان الاقتصاد اليمني من أحد أهم إيراداته". متسائلاً: "أين موقف رئاسة الشرعية وحكومتها وبرلمانها؟ وأين موقف قائدة التحالف السعودية التي استدعت الإمارات وتسكت عن عبثها وجرائمها؟!".

في السياق، طالب محافظ شبوة "بن عديو"، من نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، بمخاطبة التحالف بضرورة إخلاء المنشأة للبدء في تشغيلها.

واكد المحافظ محمد بن عديو للخنبشي خلال زيارته الأخيرة، جاهزية المنشأة الغازية فنيا وأمنيا للعمل، وأن تواجد القوات الإماراتية هو السبب الرئيس في توقف المنشأة وتعطيلها عن العمل حتى اليوم، بحسب مصادر اعلامية.

ويقع ميناء بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة الغنية بالنفط، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في العام 2009، ويُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.

ويعد ميناء "بلحاف" أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، حيث كان يوفر إيرادات تفوق أربع مليارات دولار سنويا، رغم صفقة الفساد التي شابته خلال فترة حكم الرئيس السابق وحرمت البلاد من ٣ اضعاف ايراداته.

وبدأ تشغيله العام 2009، لكنه توقف مع انقلاب مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

ومنذ تدخل الإمارات في اليمن تحت غطاء التحالف العربي حولت منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن.

وإلى جانب منشأة بلحاف، تحتل الإمارات ثمانية مواقع اقتصادية: في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون.

وأدى منع القوات التابعة للإمارات تشغيل تلك المواقع الاقتصادية الاستراتيجية، إلى تبديد الموارد العامة للدولة، واتساع رقعة التدهور الاقتصادي فضلًا عن إغراق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة.

وارتفع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات، بحسب بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف أواخر العام الفائت.