ما تزال بيروت المنكوبة تلملم جراحها، إثر انفجار الرابع من أغسطس الدامي الذي أودى بحياة 190 شخصاً، مخلفاً أضرارا جسيمة.

وفي حين تتواصل التحقيقات من قبل السلطات المعنية حول أسباب الاحتفاظ بأكثر من 2750 طنا من نترات الأمونيوم في أحد عنابر المرفأ، دون صيانة، وبإهمال غير مسبوق، تفجرت مفاجأة جديدة.

فقد كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي بأن هناك حاويات أخرى تحتوي على مواد قابلة للانفجار وقال في مقابلة مع قناة محلية (أم تي في) " رفعنا كتباً إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها".

كما أضاف "نطلب من الجمارك تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات"

إلى ذلك، أكد أنه سيرفع دعوى بحق مجهول يوم الاثنين في موضوع تلك الحاويات الخطرة.

٤ أطنان من نيترات الأمونيوم؟!

بالتزامن، أفادت وسائل اعلام محلية بأن وحدات من الجيش اللبناني اكتشفت حاوية على أطراف المرفأ تحوي نحو ٤ أطنان من نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 وتسبب انفجارها بكارثة بيروت.

وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل تلك الكمية من مكانها ومعالجتها.

في حين لم يصدر عن الجيش أي بيان رسمي حتى الساعة في هذا الشأن، بما يؤكد أو ينفي الخبر.

يذكر أن عدد الموقوفين الإجمالي في قضية الانفجار المروع في بيروت ارتفع قبل يومين إلى 25 شخصاً، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ.

وبذلك، بات المدعى عليهم في القضية والبالغ عددهم 25 شخصاً موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية.

يشار إلى أن الأجهزة الثلاثة تعمل في المرفأ وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر ورئيس مجلس إدارته، مديره العام، حسن قريطم في وقت سابق.

وتسبب انفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في 4 آب/أغسطس بمقتل 190 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

ولا يزال سبب وقوع الانفجار الذي سبقه اندلاع حريق في العنبر الرقم 12، غامضاً. ورجحت مصادر أمنية أن يكون قد نتج من عمليات تلحيم فجوة في العنبر حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات. إلا أن مراقبين كثرا شككوا في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساساً بالفساد والإهمال.

ورفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار، الذي أتى على أجزاء من المرفأ، إلا أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات.

وحوّل انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.