باعت الشركة الإسرائيلية NSO التي تنتج تكنولوجيا اختراق الهواتف المحمولة، في السنوات الأخيرة، برنامج تجسس “باكسوس” بمئات ملايين الدولارات لملاحقة معارضي النظام في الإمارات ودول أخرى في الخليج. وذلك بوساطة رسمية من إسرائيل وتشجيع منها.

NSO من الشركات الإسرائيلية الأكثر نشاطاً في الخليج. وبرنامج باكسوس 3 الذي طورته يمكن جهات إنفاذ القانون من اختراق الهواتف المحمولة ونسخ محتوياتها واستخدامها عن بعد من أجل التسجيل والتصوير. يجهد طاقم خبراء الشركة الذي يسمى “الباحثون عن نقاط الضعف” في العثور على اختراق إزاء تحديثات مستمرة لشركات الهواتف المحمولة، وفي وسعهم اختراق الهواتف وحدهم (دون مساعدة مستخدميهم بطرق مختلفة، مثل الضغط على رابط).

تعمل الشركة مع جهات رسمية في الدول، لكنها تميز بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الديكتاتورية مثل دول الخليج، رغم ادعاءاتها بأنها تستخدم أنظمة رقابة حقيقية على استخدام البرنامج. توسطت إسرائيل بينها وبين دول عربية في المنطقة، وشارك ممثلون رسميون من إسرائيل في لقاءات تسويق بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول عربية، ورؤساء الشركة.

تشغّل NSO طاقماً يعمل بشكل خاص مع دول الخليج ويحوز موظفوها جوازات سفر أجنبية. هذا هو القسم الأكثر ربحاً في الشركة، ويكسب مئات ملايين الدولارات في السنة. لكل دولة في الخليج لقب يتكون من الحرف الأول من اسمها ومن اسم سيارة. مثلاً، تسمى السعودية في وثائق الشركة “سوبارو”، والبحرين “بي ام في”، والأردن “جغوار”. وثمة توجيهات باستخدام اللقب فقط دون الإسم.

حسب معلومات “هآرتس”، وقعت الشركة في السنوات الأخيرة على صفقات مع السعودية والبحرين وسلطنة عمان وأبو ظبي ورأس الخيمة. في المقابل، لم تعقد الشركة صفقات مع قطر؛ لأن إسرائيل لا تسمح لها بذلك. اعتاد ممثلو الشركة، في لقاءات الخليج الفارسي، على عرض قدرة اختراق الهواتف التي تم جلبها بشكل خاص للقاء. ويبدو أن سياسة الشركة تحظر اختراق هواتف ليست للشركة، لكنها تخترق هواتف أجنبية من أجل العرض. تبين المحادثات التي تجرى مع موظفي الشركة، بأن الخليج متحمس لهذه التكنولوجيا، وبلغت إحدى الصفقات 250 مليون دولار.

تستثمر شركة NSO جهوداً كبيرة في دول الخليج بسبب جيوب عميقة لإمارات النفط. “منتوج يباع في أوروبا بعشرة ملايين دولار يمكن بيعه في الخليج بعشرة أضعاف”، قال شخص مطلع على نشاطات الشركة المالية. رزمة الشركة الأساسية التي تمكن من اختراق هواتف في الدولة المشترية لها رقم محلي يشمل 25 “تصريحاً” لما سمي بلغة الشركة “عملاء”، الذين يسيطرون على الهواتف.

إن مشغل المعلومات في الدولة التي اشترت هذه الأداة مزود برقم هاتف داخل البرنامج، وبذلك يمكنه اختراق الجهاز خلال بضع ساعات. بعد ذلك، يمكن للمشغل أن ينسخ كل محتويات الجهاز. تفرض NSO قيوداً تقنية قد تمنع كشف العميل، ويمكنه العمل فقط في أوضاع معينة، فأحياناً لا يمكن تشغيل الكاميرا. واستأجرت الشركة مؤخراً إسرائيليين عملوا في السابق في الأجهزة الأمنية كي يوفروا تحليلاً لمعلومات استخبارية إلى جانب خدمة اختراق الهواتف، وهذا إزاء صعوبات في دول الخليج تتمثل بالحصول على معلومات نوعية من إجمالي الرسائل والملفات.

عاملون يشهدون: الرقابة معدومة

تسيطر NSO على البرنامج عن بعد بشكل كامل فتغلقه متى تشاء، وتدخل وترى أي معلومات تم جمعها. في السابق، مثلاً، أغلقت نشاطات في المكسيك بسبب متابعة مراسلين حققوا في إخفاء طلاب، ولكن لم يتم إغلاق كهذا في دول الخليج. تدعي الشركة بأن نشاطاتها تلاحق المجرمين، ولكن رقابتها معدومة وليست للشركة قدرة على المتابعة بصورة معمقة للأهداف الاستخبارية لجهات مختلفة بسبب قيود قانونية ولغوية أو قيود مصلحية، وفق شهادات عاملين في الشركة.

ثمة دول خمس “ينتحر” فيها العميل عندما يصل إليها لمنع تسرب معلومات، وهي: إسرائيل، وإيران، وروسيا، والصين، والولايات المتحدة؛ أي إذا اختُرق هاتف شخص ما وانتقل من السعودية وهبط في موسكو، فإن الهاتف يشخص ذلك ويمسح العميل من الجهاز. الهدف هو عدم التورط مع دول لا تتسامح بالتجسس على أراضيها مثل الصين أو الولايات المتحدة أو الكشف عن أسرار لدول معادية مثل إيران.

كشف تحقيق “هآرتس” المنشور في 2018 أن الشركة أجرت مفاوضات لبيع برنامج تجسس للسعودية. وفي أعقاب قتل الصحافي السعودي – الأمريكي جمال الخاشقجي، الذي ادُّعي بأن المخابرات السعودية استخدمت تكنولوجيا NSO لملاحقة معارضي النظام، احتج كثير من موظفي الشركة على الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التكنولوجيا، وبعضهم ترك الشركة. نفى مدير عام الشركة، شليف خوليو، في محادثة مع الموظفين، أي علاقة بهذه الحادثة. في الشركة مجلس إدارة عليه أن يقرر الجهات التي يمنع بيعها هذه المنتجات. ولكن تتغير تعريفات الجهات التي تعدّ ملاحقتها شرعية من دولة إلى دولة، ففي دول مثل السعودية، خلافاً لفرنسا مثلاً، فإن من تعتبره الدولة “إرهابياً” قد يكون معارضاً ديمقراطياً وشرعياً للنظام.

وقالت NSO رداً على ذلك، إن “الادعاءات الواردة في المقال كاذبة وخاطئة. نحن نتفاخر بالتكنولوجيا التي لدينا والتي تساعد في إحباط الإرهاب ومنع جريمة خطيرة أو اعتداء على الأطفال في أرجاء العالم، هذا مع التمسك الكامل بسياسة الامتثال وحقوق الإنسان التي نقودها بصورة غير مسبوقة في العالم”.

بقلم: حاييم لفنسون

هآرتس 23/8/2020