قالت وزارة الخارجية السعودية، إن حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهورا للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

وأفادت في بيان: "تابعت المملكة العربية السعودية ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء".

وأضافت: "ترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم".

وتابعت قائلة: "حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري أحداها وأكثرها تأثيرا على أمن واستقرار لبنان".

وأكدت الخارجية أن المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء.

وشددت على أن الشعب اللبناني يستحق استقرارا في وطنه ونماء في اقتصاده وأمنا يبدد الإرهاب.

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم، المتهم سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد محاكمة استمرت 6 أعوام، وقررت إصدار العقوبة في 21 سبتمبر.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

وحددت 21 سبتمبر المقبل، موعدا لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم.

وأعلنت المحكمة أن "سليم عياش مذنب بارتكاب عمل إرهابي عبر أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمدا، أما مرعي وعنيسي وصبرا فغير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم".

ولذلك قضت ببراءة أسد صبرا، حسين عنيسي وحسن مرعي "لعدم كفاية الأدلة".