شدد مصدر سياسي، الاحد 5 يوليو/تموز، على ضرورة التمسك بفكرة الدولة وشرعية تواجد اجهزتها في مناطق ”التربة“، بمحافظة تعز، مهما حصل، مطالبا الجميع بالعمل الجاد وبشفافية
من أجل ترسيخ الدولة، وبسط حضورها، وحماية سلطاتها وسياجها من أي خطر أو اختراق أيا كان.

وقال المصدر في حديث لـ”مأرب برس“، ان ”أحداث مدينة التربة ليست معقدة، وهي تحتاج فقط إلى مساندة السلطة المحلية في عملها وتفعيل مؤسساتها لتحقيق خدمة المواطن، واحترام مهام اجهزة الدولة الأمنية والعسكرية واستحضار أمن ومصلحة المحافظة ككيان واحد“، متسائلا عن سر رغبة الرافضين لفرض هيبة الدولة، واستماتتهم في ان تبقى ”التربة“ بيد عصابات التهريب وابقاءها خارج سلطة الدولة.

وبحسب المصدر فإن هناك تحشيدات ضد القوات الحكومية في مدينة التربة، بريف تعز الجنوبي، في مسعى لتفجير الوضع عسكريا هناك، لافتا الى أن هناك محاولات لـ"تعقيد الأوضاع في الريف الجنوبي من محافظة تعز، تمهيدا لتفجيره"، مشيرا إلى أن هذه المحاولات يقف وراءها "أطراف تعمل لمصلحة حسابات وأجندات معادية للسلطة الشرعية ومحافظة تعز، فضلا عن تماهيها مع مشاريع التقسيم اللاوطنية".

رئيس الدائرة الاعلامية بإصلاح تعز، أحمد عثمان، طالب بإرادة سياسية ذو رؤية واسعة تستحضر مصلحة المحافظة وتأمينها من كل المخاطر الأمنية منها تحديدا خاصة في هذه الظروف العاصفة، مشيرا الى ان ”الحل هو أن يدفع الجميع إلى تنفيذ قرارات السلطة المدعومة بإجماع شعبي والتي نصت على إخراج ألوية الجيش من المدينة، والأسواق والمناطق السكنية والقرى إلى الجبهات، وإملاء الفراغ بحضور قوي للأجهزة الأمنية كأجهزة مختصة دون اشتراطات أو تسييس أو انتقاء أو تقييد لمهامها وواجباتها الوطنية.

وتشهد مناطق ”الحجرية“ و”التربة“ فوضى أمنية مفتعلة منذ فترة بتنسيق بين مليشيات ”أبي العباس“، وقوات طارق محمد عبدالله صالح، المدعومين من الإمارات، لتقويض الأمن في المناطق المحررة بتعز خصوصاً تلك المحادية للمناطق الجنوبية والموالية للشرعية.

وفي الأيام القليلة الماضية، نفذت قوات حكومية حملة أمنية وانتشارا واسعا في مدينة التربة، عاصمة الشمايتين، عقب محاولات لمنع لجان حكومية من تحصيل رسوم الضرائب في عدد من النقاط في مداخل تعز، من جهة الجنوب، غير ان ادوات الامارات يحشرون اسم ”الاصلاح“ لتبرير سعيهم تفجير الوضع في المحافظة.

ويرابط اللواء ٣٥ مدرع بين مدينة التربة والحجرية بتعز، في ظل مطالبات واسعة بانسحابه الى الجبهة الشرقية وقتال الحوثيين في الحوبان.

*مخطط اماراتي*

في السياق، حذر مسؤولعسكري يمني، من أجندات تسعى دول إقليمية لتحقيقها في محافظة تعز، بعد أيام من توتر يشهده الريف الجنوبي من المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن، مؤكدا إن هناك أجندة خارجية في محافظة تعز، يجري الترتيب لها بشكل أسوأ مما تمر به المحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.

وذكر أن ما يحدث في مدينة التربة، المركز الإداري لمديرية الشمايتين، في الريف الجنوبي من تعز، من توتر بين القوات الحكومية ومليشيات مدعومة من دولة الإمارات، إحدى صور ما يخطط له، مشيرا إلى أن السلطة المحلية في تعز، وجهت بخروج حملة أمنية من قوات الشرطة العسكرية، لتعقب مطلوبين أمنيا، بعض منهم منضوون في أحد الألوية العسكرية، عقب قيامهم بمخالفات جسيمة منها "الاعتداء على موظفين حكوميين، أثناء قيامهم بمهامهم، فضلا عن اختطاف أحد أعضاء اللجنة المكلفة من محافظ تعز بتحصيل الضرائب، في مديرية الشمايتين".

وأكد المصدر أن بعض من قاموا باعتراض اللجنة الحكومية المكلفة بتحصيل الضرائب، ينتمون لوحدات عسكرية، لذا "كان لا بد من تحرك قوات من الشرطة العسكرية، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة بذلك، وفقا للنظام والقانون، وبناء على التوجيهات الصادرة من اللجنة الأمنية".

الى ذلك، قال مصدر عسكري آخر في تعز، فضّل عدم الكشف عن هويته أن ”طارق صالح اتخذ من مدينة المخا منطلقا للاجهاز على ما تبقى من صمود محافظة تعز أمام التمدد الحوثي، ومحاولة تركيعها للسياسات الإماراتية في اليمن، من خلال السيطرة على ميناء المخا لعزلها عن مدينة تعز حتى لا تستفيد منها تجاريا في وجه الحصار الحوثي، كما انه استخدمها للتسرب والنفوذ إلى أعماق الريف الجنوبي لمحافظة تعز وهو ما يعرف بمنطقة الحجرية ومركزها مدينة التّربة“.

وأوضح المصدر أن “الأنشطة والتحركات العسكرية التابعة للعميد طارق صالح خرجت عن إطار مدينة المخا وبدأت مؤخرا بالتحرك في محيط مدينة التربة عبر أدواتها هناك وفي الريف الجنوبي الممتد من مدينة التربة إلى مدينة تعز، والتي يحاول طارق صالح الانتقام لنظام عمه الراحل صالح، الذي يعتقد أن محافظة تعز كانت المحرك والوقود لثورة 2011 التي أطاحت بسلطته”، بحسب القدس العربي.

وقال إن “طارق صالح عمل منذ أكثر من سنتين على التغلغل التدريجي في الريف الجنوبي لتعز، بتسهيلات عسكرية وأمنية من قبل بعض القيادات العسكرية والسياسية المحلية في تعز التي تمكنت دولة الإمارات من استمالتهم اليها وشراء ولاءاتهم خلال السنوات الماضية، وذلك عبر عدة وسائل، وفي مقدمتها تسكين أكثر من 1200 من العسكريين التابعين له في هذه المناطق الريفية والذين ينتمون جميعهم إلى مناطق الشمال الزيدي المحسوب الموالين لجماعة الحوثي وفي نفس الوقت يعملون لصالح الإمارات”.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أبو ظبي إلى استكمال سيطرة الميليشيا التابعة لها على المحافظات الجنوبية والجزر اليمنية تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي، الانفصالي، تسعى إلى التوسع والامتداد شمالا إلى مناطق الجوار للجنوب وفي مقدمة ذلك محافظة تعز، التي تعد الحديقة الخلفية للجنوب عموما والتي تكتنز المخزون البشري لكل أرجاء اليمن.

وفي مطلع العام 2018 أي بعد هروب فلول النظام السابق من قبضة الانقلابيين الحوثيين بصنعاء بعد إعدامهم للرئيس السابق علي عبدالله صالح، احتضت أبو ظبي نجل شقيق صالح وهو العميد طارق محمد عبدالله صالح، في عدن ووفرت له الآليات العسكرية الحديثة والامكانيات المادية الضخمة لاستقطاب بقايا العسكريين التابعين للحرس الجمهوري الذي كان مواليا لعائلة صالح، وسلّمته الساحل الغربي لمحافظة تعز، الذي يضم مدينة وميناء المخا التاريخي، ومنها يمتد للتغلغل في أعماق الريفي التعزي لمحاصرة مدينة تعز من جهة الجنوب وهو المتتفس الوحيد للمدينة حاليا منذ ان حاصرتها مليشيا الحوثي في ربيع 2015.

ومرارا، اتهم سياسيون وعسكريون باليمن، دولة الإمارات بالسعي لفصل ساحل محافظة تعز (جنوبا) عن مركز المحافظة وعزله جغرافيا ليسهل إبقاؤه تحت سيطرة قوات موالية لها، وهو ما تنفيه أبوظبي.

*رؤية للحل*

تكتل دعم الشرعية وتحرير محافظة تعز طالب الحكومة الشرعية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وتعزيز تواجدها في كل مديريات المحافظة المحررة وطرد المليشيا المتواجدة في التربة.

وقال في بيان إن “حادث إختطاف رئيس لجنة التحصيل الضريبي بمنطقة السمسرة) تم من قبل أفراد ،كانوا يجنون اموالا طائلة من تحصيلهم للضرائب بطرق غير شرعية (..) ويعملون بحماية قيادات عسكرية تتبع اللواء 35”.

وأشار البيان الى أن تعهد قيادة اللواء 35 مدرع بتسليم الخاطفين أستدعى بقاء أفراد الشرطة العسكرية في مدينة التربة الأمر الذي أزعج المطلوبين أمنياً وأصحاب المصالح الشخصية والمنتفعين من التوريدات الضريبية بحسب البيان.

وأضاف أن “بقاء أطقم الشرطة العسكرية في مدينة التربة تزامن مع تحشيد عسكري من قبل كل الأطراف التي تسعى للنيل من مدينة السلام والتعايش والتي كان آخرها منع اللجنة العسكرية والأمنية التي شكلها محافظ تعز من الوصول إلى مدينة التربة من قبل أفراد القوات الخاصة في (منطقة النشمة بمديرية المعافر)”.

وتابع البيان “يعدُّ هذا التصرف من قبل أفراد القوات الخاصة تطورا خطيرا في مسار الأحداث خاصة وأنه يقود إلى إحداث شرخ في وحدة الأجهزة الأمنية والعسكرية ويضعف من هيبة الدولة”.

وطالب التكتل بحل كافة الاشكاليات بين الأجهزة الأمنية، والعسكرية وتوحيد قرارها، ومحاسبة ومحاكمة كل من يتمرد على قرارات قيادة السلطة المحلية والعسكرية في المحافظة.

كما طالب بضبط المطلوبين أمنياً، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وانهاء كافة أعمال البلطجة والتقطعات على طول مديريات محافظة تعز.