أكدت مصادر حكومية يمنية، اليوم، أن السعودية تطرح صيغة معدلة لاتفاق الرياض تنص على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وتأجيل شقيه الأمني والعسكري، وهو ما يرفض بشكل عام من قبل غالبية الشرعية وفي مقدمتهم الرئيس هادي".

وكشفت المقترحات المعدلة لاتفاق الرياض عن اقتراح بتشكيل حكومة شراكة مع الانتقالي المدعوم إماراتياً، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن، وتأجيل تسليم المجلس الانتقالي سلاحه ودمج قواته إلى بعد تشكيل الحكومة.

وأشارت إلى أن الرئيس أبلغ قيادات الدولة أنه متمسك حرفيا بتنفيذ اتفاق الرياض رغم الضغوط الكبيرة.

وقال الرئيس هادي في كلمة له خلال اجتماع بهيئة مستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب، إن قبوله اتفاق الرياض لأنه يمثل المخرج لإنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في عدن وبعض المناطق المحررة. مؤكدا على ضرورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء او تجزئة.

وقال: للأسف تعثر تنفيذه لفترة طويلة نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمى (الإدارة الذاتية) وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف، أن الاحتكام للسلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية، أو تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية لن يكون مقبولاً، ولن يحقق لأصحابه هدفاً أو غاية.

وشدد الرئيس أن الشعب اليمني سيكون حاضراً دائما للدفاع عن نظامه الجمهوري، ومكتسباته الوطنية، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تنتصر عليه.

ودعا ما يسمى "المجلس الانتقالي" الى استغلال جهود السعودية التي تبذلها للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني، وإيقاف التصعيد والاعتداءات.