كشف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة السابق، الدكتور عبدالقادر الخراز، عن رئيس الحكومة الشرعية، معين عبدالملك، في تخصيص 90% من مخصصات دعم المانحين لمليشيا الحوثي الانقلابية.

ودشن الخراز حملة تحت هاشتاج #لن_نصمت وكتب سلسلة تغريدات ومنشورات حول فساد منظمات الإغاثة وتورط الحكومة في ذلك.

وأشار الخراز إلى الصراع الذي دار بين رئيس الوزراء ووزير المياه الدكتور العزي شريم والذي حسم الصراع لصالح رئيس الوزراء بإقالته أواخر العام 2019.

وأوضح أنه دار نقاش مطول في وزارة المياة والبيئة في نهاية العام 2017 حول ضرورة نقل كل المؤسسات التابعة للوزارة في صنعاء إلى عدن والعمل على إعادة بناء المؤسسات وانطلاق عملها من عدن، وهذه كانت رؤية الدولة في ذلك الحين.

وتابع: ”وكان من أهم الوحدات بالوزارة هي وحدة الطوارئ التي تتبع هيئة مياة الريف والتي يتم عبرها نشاط المنظمات الدولية (مثل اليونسف) لدعم مشاريع المياة والإصحاح البيئي في اليمن ويصرف جزء من هذه الأموال عبر هذه الوحدة إلى جانب وحدة أخرى وهي مشروع المياة والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وهذا المشروع يستلم تمويلات بملايين الدولارات من البنك الدولي“.

وبين أن معين عبدالملك اتخذ من توفيق الشرجبي وكيل وزارة المياة والبيئة ممراً للتغطية على قضايا فساد رفضها الدكتور شريم، وتم تعيين الشرجبي قائماً بأعمال الوزير عقب الاطاحة به.

وسلط الضوء على تواطئ معين عبدالملك مع المنظمات الأممية عن طريق عدد من الوزارات منها وزارة الأشغال العامة والطرق التي لا يزال وزيرها معين في مخالفة صريحة، كما أن معين لا يزال أحد مسؤولي برنامج إعادة الأعمار في اليمن.

وذكرت الحملة أن برامج الاستجابة العاجلة وعبر مخصصات السنوات الماضية التي بلغت 4 مليار ومائتين مليون دولار في 2019 وخمسة مليار دولار واربعة مليون دولار في 2018، توقع عليها الحكومة الشرعية ويذهب 90 بالمئة منها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأكدت الحملة أنه ومنذ تعيين معين عبدالملك رئيساً للوزراء تنفست منظمات الإغاثة الصعداء ومررت ملفات فسادها بكل سهولة عبر عدد من الوزراء والمسؤولين المقربين من معين.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير "الأوتشا" التابعة للأمم المتحدة أن عدد المنظمات العاملة في اليمن ارتفع خلال سنتين من 106 منظمات إلى 254 منظمة، والعدد في تضاعف مستمر، وفي المقابل تتفاقم الأزمة والوضع الانساني يزداد سوءًا.

مراقبون يؤكدون أن عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ما هو إلا غطاء لعمليات غسل الأموال لصالح المتمردين الحوثيين في المناطق الشمالية، والتي سعت جاهدة إلى تضليل الرأي العام العالمي بنشر معلومات مضللة حول حقيقة الأوضاع لصالح المتمردين، تحت صمت حكومي غريب.

ومؤخراَ، أنهى مؤتمر المانحين في الرياض، أعماله بحشد مليار و350 مليون دولار، لدعم خطة الاستجابة للأمم المتحدة، للعام 2020 في اليمن، دون الإيفاء بالمبلغ المستهدف وهو 2.4 مليار دولار تحتاجهم الأمم المتحدة لإنقاذ أكبر عملية مساعدات في العالم من التعرض لخفض حاد.

وطالب اقتصاديون، بتوفير آلية جديدة لاستيعاب تعهدات المانحين، وتوظيف تلك الأموال، بطريقة صحيحة تدعم الاقتصاد الوطني بطريقة مباشرة.

وارتفعت أصوات يمنية مؤخراً تطالب بعمل آلية جديدة لتوزيع أموال المانحين بعيداً عن عبث المنظمات وتواطؤ رئيس الحكومة.