عاقبت الجماعةُ الحوثية الشارعَ اليمني الغاضب من شرعنة نهبها 20 في المائة من أموال اليمنيين تحت ذريعة «مشروع قانون زكاة»؛ باختلاق أزمة وقود، في موقف رجّح مناهضون للجماعة أنه محاولة لتشتيت الانتباه وتوزيع الغضب على أكثر من مشكلة.

وأكد عاملون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن كميات الوقود الموجودة في المحطات والخزانات التابعة للشركة تكفي لأسابيع، فيما بررت الجماعة سلوكها التعسفي بإغلاق محطات الوقود، بتأخر وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.

وأكد السكان في العاصمة أن القرار الحوثي بإغلاق محطات الوقود يحرم في صنعاء وحدها أكثر من 3 ملايين شخص من هذه المادة، وذهبوا إلى أن القرار أعاد الانتعاش مجدداً للسوق السوداء، حيث ارتفع سعر بيع المشتقات النفطية في بعض المناطق والأحياء إلى 3 أضعاف السعر السابق.

وفي سياق قرار «الخُمس الحوثي»، اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر الجماعة بفرض جباية الأموال من المواطنين بالقوة و«بطريقة غير إنسانية وغير شرعية، وهذا يصبّ في إعادة التأكيد على أن مشروع الحوثيين طائفي عنصري».

ووصف الوزير في اتصال مع «الشرق الأوسط» القرار الحوثي بأنه «يكرس للطائفية والعنصرية»، داعياً إلى التصدي له بشتى السبل.

وقال إن «القانون الذي تزعم الميليشيات الحوثية إقراره يفتح ثغرة أخرى من النهب والسلب لمقدّرات ومدّخرات اليمن واليمنيين، وهو قانون باطل جملةً وتفصيلاً»