واصلت محكمة حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء إصدار أحكام قضائية ضد المناوئين لها من كبار مسؤولي الدولة وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، في محاولة ممنهجة لشرعنة مصادرة جماعة الحوثي للممتلكات الخاصة للمشمولين بالأحكام الحوثية، في الوقت الذي كشفت فيه ناشطة حقوقية يمنية النقاب عن الفظائع التي يرتكبها قيادات جماعة الحوثي ضد النساء اللواتي تم اعتقالهن عبر الفترة الماضية. وذكر مصدر قانوني أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بصنعاء أصدرت، أمس الأول الأحد، أحكاماً بالإعدام على 40 شخصاً من أعضاء مجلس النواب وكبار القادة العسكريين من المناوئين السياسيين لسياستها في البلاد.

وأعلن رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين لدى جماعة الحوثي، المحامي عبد الباسط غازي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة واصلت إصدار أحكام الإعدامات والمصادرة للممتلكات الخاصة ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين المناوئين لها. وأوضح غازي أن المحكمة الحوثية حكمت على 40 برلمانياً ومسؤولاً عسكرياً بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي.

ونشر غازي أسماء 40 برلمانياً وقادة عسكريين ممن حكمت عليهم المحكمة الحوثية بالإعدام، وهم

إبراهيم علي أحمد حيدان، أحمد البصر سالم سعيد، أحمد حسان صالح جبران، أحمد حسين صالح العقيلي، أحمد صالح محمد البحش، أحمد عبد الله التركي، أحمد علي أحمد معوضة، إسماعيل حسن عبد الله زحزوح، الحسن علي علي أبكر، أمجد خالد فرحان قاسم، أمين عبد الله حامد الوائلي، أحمد علي حمود أحمد الكوكباني، أحمد علي محمد سعيد البعداني، أمين علي محمد العكيمي، توفيق محمد عبد الله القيز، ثابت مثنى ناجي جواس، حمدي حسن شكري الصبيحي، خالد صالح حسن الأقرع، خالد محمد عبده فاضل، ربيش علي وهبان العليي، محمد محمد الرزامي، مختار علي مثنى النوبي، مسفر ناصر سيف الحارثي، مفرح محمد علي بحيبح، منصور سعد أحمد حساني، منصور عبد الله ناجي ثوابة، منصور علي حسين الزافني، منصور علي يحي الحنق، ناصر حسين ناصر الشجني، ناصر سعيد سريع العنبوري، ناصر عبد الله هادي قيس، ناصر عبد ربه عبد الله ناصر الطاهري، ناصر عبد الله ناصر الويس، ناصر علي عبد الله الذيباني، هاشم السيد عبد الله الجنيدي، هاشم عبد الله حسين الأحمرـ هيثم قاسم طاهر قاسم، هيكل محمد صالح حنتف، يحيى حسين عبد الله صلاح ويوسف على محمد علي الشراجي.

ولم يوضح محامي الدفاع أي تفاصيل أخرى عن حيثيات إصدار هذه الأحكام ولا عن الاتهامات التي تم توجيهها لهؤلاء المشمولين بأحكام الإعدام الحوثية. وقال مصدر قانوني لـ «القدس العربي» إن هذه الأحكام الحوثية جاءت ضمن سلسلة من أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الحوثيين خلال الأسابيع الماضية ضد كبار القادة العسكريين وكبار المسؤولين في الحكومة الشرعية، ابتداءً من الرئيس عبد ربه منصور هادي، مروراً بنائبه علي محسن الأحمر وانتهاء بأعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين السياسيين.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الأحكام هي شرعنة مصادرة الحوثيين للممتلكات الخاصة لهؤلاء المشمولين بالأحكام القضائية وفي مقدمتهم منازلهم السكنية الشخصية وعقاراتهم التجارية وحساباتهم البنكية وغير ذلك من الممتلكات التي طالتها الأيدي الحوثية، والتي كانت قد استولت عليها سلفاً وإنما يحاولون من خلال هذه الأحكام (تبييض) هذه التصرفات الخارجة عن الشرع والقانون وشرعنة مصادرتهم لهذه الممتلكات، تفادياً لأي مساءلة قانونية مستقبلاً أو محاولة إغلاق الطريق أمام المطالبات باستعادتها عقب انتهاء الحرب.