تسعى أبوظبي لاقتراض ملياري دولار من البنوك، في محاولة هي الأولى من نوعها تتخذها الإمارة لسد النقص الذي يتسبب به انخفاض أسعار النفط.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، قال مصدران مطلعان إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة الغنية بالنفط باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام.

وباعت أبوظبي، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر العام الماضي؛ لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.

وأضاف المصدران المطلعان على المناقشات أن الإمارات تعكف حالياً على "قرض مرتب ذاتياً"؛ لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه.

ويختنق اقتصاد دولة الإمارات وسط تدهور قياسي وغير مسبوق منذ أكثر من عشرة أعوام، وهو ما انعكس بتدنٍّ قياسي لثقة الشركات في الدولة.

وجاء في تقرير نشرته شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخراً وجود مخاطر محدقة بعالم الأعمال والشركات في الإمارات، وهو عالم أصبح نموّه مهدداً بعد 10 سنوات من الأداء الإيجابي وإن بنسب متفاوتة، حيث إن هذه الدولة الخليجية، ولا سيما إمارة دبي، كانت تكابد ظروف عمل هي الأسوأ من نوعها بعد عقد من التوسّع.

وتستدل الوكالة على التراجع المتزايد في أوضاع الإمارات بأن الطلب أصبح ضعيفاً للغاية في مختلف القطاعات، لدرجة أنه حتى تخفيض الأسعار في المبيعات لم يعد كافياً لإغراء المشترين، وفقاً لتقرير صادر عن "آي.إتش.إس ماركيت".

ومن بين الشواهد الأخرى لأزمة اقتصاد الإمارات تقليص مؤسسات وبنوك أجنبية عاملة في البلاد موظفيها، لتأتي عمليات الاحتيال المصرفي وتوجه ضربة موجعة للبنوك فيها.

وكانت وحدة تابعة لبنك "ستاندرد تشارترد" العالمي قلصت أكثر من 100 وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة في الإمارات، في أغسطس الماضي، في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية تعرض القطاع المصرفي والكثير من الأنشطة لضغوط عديدة.

وجاءت الضغوط تلك من جراء تباطؤ الاقتصاد وتراجع القطاع العقاري، وهو ما دفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية للتحذير، في سبتمبر الماضي، من مخاطر تتعلق بجودة الأصول المصرفية في الإمارات.