أعلنت شركة “أرابتك” القابضة المدرجة في بورصة دبي أنها منيت بخسارة صافية بلغت 774.5 مليون درهم (نحو 211 مليون دولار) في العام 2019، مقارنة بأرباح قدرها 256.3 مليون درهم في 2018.

حيث سيتسبب انهيار قطاع العقارات في إمارة دبي بتكبد الشركات الكبرى العاملة في الإمارة خسائر مالية قياسية تعد غير مسبوقة.

وعلى وقع هذه الخسائر، هوى سهم “أرابتك” 1.6% في تعاملات أمس الأحد، علما بأنه هبط بنسبة 45% منذ بداية العام الحالي.

وسجلت “أرابتك” التي شاركت في بناء متحف اللوفر بأبو ظبي أول خسارة سنوية لها منذ العام 2016، بحسب بيانات “رفينيتيف”.

وعزت الشركة الخسارة إلى أعمال البناء الأساسية، مشيرة إلى تباطؤ القطاع العقاري حيث أطلقت عددا محدودا من المشروعات الجديدة.

وعانت دبي من تباطؤ في القطاع العقاري معظم العقد المنصرم، باستثناء تعافٍ وجيز قبل ما يزيد عن ستة أعوام. كما تباطأ أو توقف تطوير مشروعات غير عقارية في الإمارات.

وأشارت “أرابتك” إلى ضعف السيولة في القطاع العقاري، وتسوية وسداد مطالبات، وخسائر من الاستثمار في شركة زميلة لم تسمها، مضيفة أن الأنشطة الأخرى -من بينها الصناعية والهندسية- ما زالت تحقق أرباحا.

وذكرت الشركة في بيانات للبورصة أن الإيرادات تراجعت 21% إلى 7.78 مليارات درهم، مشيرة إلى استقالة الرئيس المالي عادل الواحدي.

وقالت في بيان إنها تعمل حاليا مع جهات إقراض رئيسية لمواءمة ديونها مع الاحتياجات الخاصة بأعمالها، في حين تعمل على ترشيد التكاليف عبر خفض العمالة.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهاوي الصفقات العقارية في الإمارة بنسبة 41 في المائة على أساس شهري خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير/ كانون الثاني، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/ كانون الأول.

وتستبعد مؤسسات دولية أن تشهد السوق العقارية في دبي نمواً قريباً، على الرغم من استضافتها معرض “إكسبو 2020” العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، الذي يتوقع المنظمون له أن يشهد نحو 11 مليون زائر.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن من المستبعد أن يُحسن المعرض الظروف “القاسية” التي تمرّ بها سوق العقارات في الإمارة.

وهوت أسعار المنازل في دبي بأكثر من الربع منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي انعكس على نتائج أعمال الشركات الكبرى، لتعلن تسجيل خسائر وتراجع كبير في الأرباح بنهاية العام الماضي 2019.

وكان توقع تقرير صادر عن مؤسسة “استيكو”، إحدى أكبر شركات الخدمات العقارية في المنطقة، أن يشهد السوق العقاري في دبي إضافة نحو 50 ألف وحدة جديدة خلال 2020، في سوق متخمة بالأساس، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع أسعار التملك والإيجار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسليم نحو 31 ألف وحدة.

ووفق التقرير، فإن المعروض الجديد من العقارات في المدينة سيواصل النمو حتى 2021، على الرغم من دعوات أطلقها قادة ورجال أعمال في القطاع لوقف المشروعات العقارية الجديدة، من أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وكان رئيس شركة داماك العقارية، حسين سجواني، قد حذر في تصريحات صحافية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن تباطؤ القطاع العقاري قد يمتد إلى القطاع البنكي، مشدداً على ضرورة وقف المشروعات الجديدة حتى تستعيد السوق توازنها.

وتكبدت داماك خسارة في نتائجها المالية خلال 2019، بقيمة بلغت 36.87 مليون درهم، مقابل صافي ربح بقيمة 1.15 مليار درهم في 2018.

وقال رئيس الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، الأسبوع الماضي، إن الشركة أطلقت في 2019 مشاريع عقارية أقل، تماشياً مع حالة السوق التي تشهد ارتفاعاً في العرض وتراجعاً في الطلب.

وتراجعت أسعار الشقق والفيلات خلال العام الماضي بما يراوح بين 13 و15 في المائة، وفقاً لمؤسسة “استيكو”، متوقعاً أن تتراجع أسعار العقارات القديمة خلال العام الجاري مع هبوط أسعار العقارات الجديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات من قبل البنوك والمطورين العقاريين لاجتذاب عملاء جدد ودعم المبيعات.

ولم تقتصر الخسائر على داماك، بل طاولت الكثير من الشركات الكبرى، حيث تكبدت شركة الاتحاد العقارية خسائر بقيمة 218.8 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح قدرها 62.3 مليون درهم خلال العام السابق عليه.

وفي مسعى لمعالجة ركود السوق العقارية، شكلت حكومة دبي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لجنة معنية بالتخطيط العقاري، لكن لا تزال المؤشرات تظهر تراجع السوق.

وتواجه إمارة دبي أزمة شاملة أبرز معالمها تعثر بيع العقارات الذي يواجه تخمة في العروض مقابل ضعف حاد في الطب وهو ما يهدد بانهيار قطاع العقارات في الإمارات.

وتعاني سوق عقارات دبي بشكل خاص، من تراجعات حادة في المبيعات والأسعار، حيث يشهد سوق العقارات انكماشاً مطرداً، منذ منتصف عام 2014، بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب، والسوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل، بحسب تقارير متخصصة.

وقد توقع محللون أن يشهد القطاع العقاري في دبي أزمة جديدة على غرار ما حدث عام 2008، بعد فشل سلطات المدينة في إيجاد حلول لمواجهة تخمة المعروض التي أدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014

ومن المتوقع، بحسب وكالة رويترز للأنباء، أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي استكملت حديثا فيما يزيد على عشر سنوات، لتضيف للضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.

وشهدت دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط وحيث انكمش القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 2009 في كانون الثاني/يناير الماضي، تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد المنصرم.

وقالت نايت فرانك للاستشارات العقارية إن من المقرر الانتهاء من 62 ألفا و500 وحدة سكنية في العام الجاري، مضيفة أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.