طالب اليمن عبر وزارة المالية التابعة للحكومة الشرعية أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بتحمل مسؤوليتها تجاه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى شل حركة المصارف وحرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم.

وعبّرت وزارة المالية عن أسفها لما وصفته بـ«الاستخفاف الذي تتعامل به ميليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها».

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم.