أحال مجلس القضاء الأعلى، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى مجلس المحاسبة بناء على المواضيع المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.

كما اطلع المجلس خلال اجتماعه الدوري، على تقارير التفتيش القضائي بشأن التفتيش المفاجئ على كل من نيابة استئناف محافظة عدن، ونيابة استئناف أموال محافظة عدن والنيابات التابعة لها، ونيابة الاستئناف الجزائية بمحافظة عدن والنيابة التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة لحج، ونيابة استئناف أموال محافظة لحج والنيابات التابعة لها، وكذا نيابة استئناف محافظة أبين والنيابات التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة الضالع ونيابة استئناف محافظة حضرموت المكلا وسيئون.

وأحال المجلس تلك التقارير للجهات المختصة لدراسة التوصيات الواردة فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيدا بقضاة وأعضاء النيابة العاملين في مقار أعمالهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

كما اطلع المجلس، على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت بشأن الإشكالية الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالتبعية القضائية لمحكمة ونيابة حريضه الإبتدائيتين وإفادة هيئة التفتيش القضائي بشأنهما ولما تقتضيه المصلحة العامة، وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة حريضة الإبتدائيتين قضائياً إلى شعبة سيئون الإستئنافية.