ناقش رئيس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع قبادة وزارة المالية وقيادة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول، الخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية ”غير القانونية“ لمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء ان استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني، واخرها منع تداول العملة الجديدة ”تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة امام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها“.

وأوضح، ان اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

وشدد رئيس الوزراء على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورا عن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.

وأكد ان قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وناقش الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، سير إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني في جميع المناطق المحررة.

واطلع رئيس الوزراء، من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى ما تم إنجازه على صعيد صرف المرتبات المتأخرة بموجب اتفاق الرياض، والعوائق التي لازالت ماثلة لوجود بعض الاختلالات والجهود الجارية لتجاوزها في غضون الأيام القادمة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التسريع بتجاوز الاختلالات القائمة وصرف المرتبات خاصة للقطاع العسكري والأمني بصورة عاجلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بهذا الخصوص.

وجدد التأكيد على وقوف الحكومة إلى جانب السلطتين النقدية والمالية في كل الخطوات التي تتخذها من اجل الحفاظ على الاقتصاد والعملة الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها في خدمة المواطنين.