اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، بتعطيل ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، المتفق عليه قبل أكثر من عام في اتفاق السويد، بتراخي أممي. 

وقال رئيس لجنة "الأسرى والمختطفين" في الوفد التفاوضي الحكومي، هادي هيج، إن مليشيا تعطل ملف تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين ومن تم إخفاؤهم قسراً، عن عمد وبتواطؤ من الأمم المتحدة التي أتهمها بعدم ممارسة أي ضغوط مباشرة على الطرف الحوثيين في هذا الملف.

وأكد ”هيج“ أن "كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها، وهذا ما تقوم به جماعة الحوثي أنها تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشروط". 

وأوضح في حديث لـ”الشرق الأوسط“، انه لم يتم مناقشة الملف من قبل الأمم المتحدة وأنه راكد منذ آخر مباحثات بشأنه، مشيراً إلى أن عراقيل المليشيا أمام التنفيذ سبب رئيسي لعدم مناقشة هذا الملف مجدداً.

وقال ”هيج“ إن عمليات إطلاق سراح المختطفين وتبادل الأسرى التي تحدث بين الفينة والأخرى عبارة عن "اجتهادات ومبادرات فردية لوسطاء من الوجهاء لإطلاق سراح عدد محدد من الأسرى لا يتجاوز العشرات، ولا يدخل ضمن المبادرات الكبيرة في الإفراج عن السجناء كافة، وحتى يتم هذا فلا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ولا ندخل في مفاوضات أخرى تكون نتائجها كما سبق".

وتعرقل مليشيا الحوثي الانقلابية، تنفيذ اتفاق ملف تبادل الأسرى والمختطفين، كأحد أهم ملفات اتفاق السويد الذي مر عام على إعلانه دون تنفيذ.