أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، ثلاثة أوامر ملكية بشأن الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تضمنت الترتيبات، ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"​​​.

كما نصت على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها.

وكذلك، نصت الأوامر الملكية على إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.

وتتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية.

ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته، أما في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية

وإذا طرأت على ثروة الموظف العام بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة.

وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق عبد الرحمن الحصيّن من منصبه، وتعيينه عضوا في مجلس الشورى .