يعاني المختطفون في سجون ميليشيات الحوثي الأمرين، بدءا من وضعهم في غرف انفرادية ضيقة وغير صحية أو جمعهم بأعداد كبيرة في غرفة واحدة وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي فضلاً عن سوء التغذية، وانتهاء بعدم مبالاة القائمين على الحالة الصحية المتدهورة لكثير من المحتجزين مما أدى إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض القاتلة ووفاة البعض منهم.

ويعتبر المعتقل خالد محمد محمود الحيث أبرز الأمثلة مؤخرا على ذلك حيث توفي أمس الأربعاء بعد منعه من تلقي العلاج.

هذا وروى المحامي اليمني عبدالمجيد مصلح صبرة تفاصيل مؤلمة لما يجري خلف قضبان الحوثي، قائلاً إن أي معتقل يشتكي من مرض ويطلب العلاج يقال له (موت مكانك).

وتابع: "لم يكتف القائمون على تلك المعتقلات بذلك فحسب بل وصل بهم الأمر إلى تهديد من يتابع حالات المرضى في معتقلاتهم من المحامين ومن ذلك ما حصل معي عندما رفعت مذكرات جماعية لعلاج عدد من المرضى في الأمن السياسي، حيث قام جهاز الأمن السياسي بتحرير مذكرة للنيابة يطلب فيها التحقيق معي".

وأضاف "أنه لولا تدخل نقابة المحامين في الأمر في حينه وكذلك طلبهم من أقارب المعتقلين بالضغط على المحامين لسحب المذكرات المقدمة منهم بعلاج المرضى كما حصل مع أقارب المتوفى خالد محمد محمود الحيث، حيث طالبوا أهله بالضغط على المحامي/الزميل محمد أحمد أبكر بسحب المذكرة المقدمة منه لعلاج خالد".

وأكد صبرة، أنه تقدم بمذكرة للنيابة الجزائية المتخصصة بعلاج 35 حالة لمعتقلين مرضى لدى جهاز الأمن والمخابرات ويعانون العديد من الأمراض وتم توجيه جهاز الأمن والمخابرات من قبل النيابة بعلاجهم، مبيناً أنه غالباً لا يلتزم جهاز الأمن بتلك التوجيهات بل يكتفي بإعطاء هؤلاء المرضى مهدئات تزيد حالتهم الصحية سوءا.

كما أوضح أن ذلك الإهمال قد أوصل أهالي وأقارب المعتقلين إلى اليأس من المطالبة بعلاجهم عبر القضاء وأحجموا عن متابعة المحامين لعمل مذكرات لهم، قائلين: "لا فائدة من تلك المذكرات"، رغم الأعداد الكبيرة من المرضى في تلك المعتقلات حيث لا يقوم بإبلاغنا بتلك الحالات إلا القليل منهم.

وقال المحامي اليمني إن حالة المعتقل خالد محمد محمود الحيث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مالم يكن هناك ضغط قوي ومؤثر- من جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي والمبعوث الدولي لليمن وجميع نشطاء حقوق الإنسان - على القائمين على تلك المعتقلات والسلطة المسؤولة عنهم بوقف الاستهتار بحياة هؤلاء المعتقلين وكرامتهم وسرعة الإفراج عنهم ليتمكنوا من علاج أنفسهم قبل أن تسوء حالتهم ويكون مصيرهم نفس مصير المعتقل خالد محمد محمود الحيث.

*ادانة

الى ذلك دانت منظمات حقوقية ونشطاء، مقتل مختطف جديد في سجون الحوثيين جراء الإهمال لحالاتهم الصحية والإساءة المتعمدة.

وأعلنت رابطة أمهات المختطفين مساء الأربعاء، أن خالد محمد محمود الحيث (45 عاماً) توفي بصنعاء جراء الإهمال الصحي الذي تعرض له بعد أن اختطفه الحوثيون قبل أربعة أعوام دون مسوغ قانوني.

وقالت الرابطة في بيان لها إنه ومنذُ احتطاف خالد "لم توجه إليه أي تهمة، ولم يُحل إلى النيابة أو القضاء، وبكل ألم انتهت المدة بالموت نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية المتخصصة، والإهمال الطبي المتعمد في سجون ميليشيات الحوثي".

وأضافت أن "المختطف أصيب بالمرض بعد تعرضه للتعذيب في احتياطي "الثورة وهبرة" بصنعاء، وطالب الحوثيين بنقله إلى المستشفى منذ بداية عام 2018، غير أنه لم يسمح له بذلك إلا في بداية نوفمبر الحالي بعد انتشار السموم في جسده وانسداد القناة الصفراوية".

إلى ذلك أشارت إلى أنه "تم نقل خالد ومعالجته على حساب أسرته، وأجريت له عملية، ولم يسمح له بالبقاء في المستشفى لتلقي الرعاية الضرورية بعد العملية، وتمت إعادته إلى السجن، فتدهورت حالته الصحية بشكل متسارع وفارق الحياة".

وحمّلت الرابطة الحقوقية جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، مناشدة الضمير الحي من أبناء الشعب اليمني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، المساعدة بالضغط على الحوثيين لسرعة إنقاذ من تبقى من المختطفين في سجونهم.

من جانبها أدانت منظمة سام للحقوق والحريات حالات “الإهمال الطبي” والإساءة المتعمدة” التي يتعرض لها مدنيون معتقلون تعسفا في سجون تابعة لمليشيا الحوثي.