"تخبط وتضارب أمريكي في التوجهات السياسية الخارجية"... هكذا وصف مراقبون القرار الأخير الذي وافق عليه الرئيس دونالد ترامب، بشأن توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط شرقي سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن خططها الرامية إلى تعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) من الوصول إلى حقول النفط.

يأتي القرار الأمريكي بعد إعلان الرئيس ترامب انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال في وقت سابق إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا، التي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غربي العراق.

الإجراءات الأمريكية الأخيرة، أثارت عدة تساؤلات هامة مفادها: "ما سر التخبط الأمريكي في سوريا، ولماذا تريد العودة عسكريًا مرة أخرى؟".

حقول النفط

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط في شرق سوريا، وجاء ذلك وفق وكالة اسوشيتد برس، نقلا عن مصادر.

ونقلت الوكالة عن مصادرها القولها، إن مثل هذه الخطوة من جانب الزعيم الأمريكي تثير عددًا من "الأسئلة القانونية الصعبة" حول ما إذا كان الجيش الأمريكي سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو الروسية أو غيرها في حالة وجود تهديد لحقول النفط؟".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ"حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.

   في سياق متصل، أفادت معلومات لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن حوالي 900 من عسكريي الولايات المتحدة قد يظلون موجودين في سوريا.

وتسيطر القوات الأمريكية على أهم حقول النفط والغاز في شرق سوريا، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم "داعش" من الوصول إلى حقول النفط، موضحةً أن واشنطن تدرس كيفية نقل القوات في هذه المنطقة لتعزيز حماية النفط، مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منذ شهور أنه تم القضاء على "داعش".

تأرجح أمريكي

من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي والعضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، إن "التأرجح الأمريكي حول قرار الانسحاب من سوريا من عدمه يطرح إشكالية كبيرة فيما يتعلق بصناعة قرار السياسة الخارجية في الولايات المتحدة".