استقال المدير التنفيذي لبنك "كريدي سويس" السويسري بعد ثبوت تورطه في التجسس على مدير سابق فيه انضم لبنك "يو بي إس" المنافس.

وتورط مدير العمليات المستقيل، ويُدعى بيير-أوليفر بويي، في استئجار خدمات محققين لتعقب إقبال خان، رئيس إدارة الثروات السابق في البنك بين يومي 4-17 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان خان قد استقال من "كريدي سويس" في يوليو/تموز الماضي.

ولا توجد إشارة على أن رئيس مجلس إدارة البنك، تيدجاني ثيام، كان على علم بواقعة التجسس، وإن كان على خلاف مع خان.

لكن بنك كريدي سويس قال إن التحقيقات كشفت أن بويي اتخذ قرار مراقبة خان منفرداً.

وكان ثيام هو من أشاد بخان ومنحه الترقية. لكن ثمة تقارير حول نشوب نزاع بينهما، اشتد بعد شراء خان لمنزل قرب بحيرة زيوريخ واستمرار أعمال التحديث فيه لمدة عامين، والذي تصادف أنه بالقرب من منزل مديره ثيام.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن صداما حدث بين خان وصديقة ثيام في يناير/كانون الثاني الماضي، أثناء حفل أقامه ثيام في منزله، بشأن أشجار مزروعة في حدود منزل ثيام. وأعلن خان استقالته من البنك بعد هذه الواقعة بفترة قصيرة.

وطفت أنباء الفضيحة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد انتشار تقارير بأن البنك استأجر شركة التجسس الخاصة "إنفيستيغو" لتعقب خان، خشية أن يكون قد سرق الزبائن عند انتقاله إلى بنك "يو بي إس".

وواجه خان الشخص الذي كان يلاحقه عند اكتشافه لأمره. وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن خان توجه إلى سيارة المحقق، والتقط صورا بهاتفه للوحة أرقامها. فخرج المحقق وأراد الاستحواذ على هاتف خان، الذي بدأ في التواصل مع الشرطة. فاضطر المحقق للرحيل فورا.

وتختلف تفاصيل المواجهة وفق رواية خان، عما ورد في تقرير "إنفيستيغو". وما زالت الواقعة قيد التحقيق.

وأججت الواقعة تساؤلات داخل "كريدي سويس" حول هوية من أمر بمراقبة خان، ومن كان على علم بها.

وزادت هذه الأسئلة بعد انتحار الموظف الذي تعاقد مع شركة التجسس الخاصة نيابة عن البنك، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، كما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية

ونتيجة لذلك، استعان البنك بمكتب محاماة للتحقق من تسلسل المسؤولية والوقوف على مدى التزام خان بشروط التعاقد.

وقال "كريدي سويس" إن العلاقة الشخصية بين ثيام وخان ليست محل تحقيق.

كما ذكر البنك في بيان له إن شركة المحاماة لم تعثر على أي دليل يثبت موافقة رئيس مجلس الإدارة على مراقبة إقبال خان، ولا علمه بها قبل سبتمبر/أيلول الماضي "وذلك بعد أن كان توقف بالفعل".

كذلك جاء في البيان أن قرار مراقبة خان "كان خاطئا وغير لائق، وتسبب بضرر كبير لسمعة البنك".

وأكد تقريرا شركة المحاماة، وشركة "إنفيستيغو"، عدم وجود دليل على محاولة خان جذب عملاء أو موظفي بنك "كريدي سويس" بعد رحيله.