تواصلت المظاهرات المطالِبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المدن المصرية، في حين دفعت السلطات بتعزيزات أمنية في القاهرة وشنت حملة اعتقالات واسعة. 

وشهدت مدينة السويس مظاهرات حاشدة، ردد المتظاهرون خلالها شعارات مناوئة للرئيس.

وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إلى ميدان التظاهر، حيث تركزت المظاهرة في وسط المدينة، وذلك بعد مظاهرات خرجت للغرض نفسه أول من أمس. 

كما شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي العاصمة المصرية مظاهرات لليوم الثاني، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مدينة نجع حمادي في محافظة قنا مسيرة شبابية، هي الأولى في صعيد مصر منذ بدء الاحتجاجات الأخيرة التي تطالب برحيل الرئيس المصري.

وردد الشباب المشاركون في المسيرة شعارات ضد نظام السيسي تطالب بالتغيير الشامل، وقد أظهرت صور بثها ناشطون إقدام قوات الشرطة على اعتقال عدد من الشباب المشاركين في المسيرة.

اعتقالات بالجملة

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر حقوقية أن قوات الأمن المصرية اعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التظاهرات التي انطلقت الجمعة قرب ميداني التحرير ورمسيس بوسط القاهرة.

وحتى اليوم الأحد، لم يصدر بيان من النيابة العامة المصرية أو وزارة الداخلية بشأن أحداث الجمعة، فضلاً عن أنه لم تعلق أي جهة رسمية على أنباء اعتقال بعض المتظاهرين أو أعدادهم، غير أن مواقع إخبارية محلية نقلت عن مصادر أمنية أن عدد من اعتُقلوا في محيط ميدان التحرير يقدر بالعشرات.

وبحسب وسائل إعلامية، اقتادت الشرطة 102 من المتظاهرين الموقوفين إلى قسم شرطة الأزبكية، وهو الأكبر بوسط القاهرة، تمهيداً لتوزيعهم، وفي الصباح الباكر جرى ترحيل المعتقلين بحسب مناطقهم الجغرافية.

وأودعت الشرطة النسبة الكبرى من المعتقلين في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الجبل الأحمر، وهم المنتمون إلى منطقة القاهرة الكبرى، في حين جرى تسليم البقية إلى مديريات الأمن في المحافظات بحسب توزيعهم الجغرافي المثبت في هوياتهم.

وقال شهود عيان بميدان التحرير إن الشرطة تعاملت مع المظاهرات بعنف محسوب في البداية، إذ اندس أفراد أمن بزي مدني وسط المتظاهرين، ليعمدوا بعد ذلك إلى رش سائل على وجه المتظاهر لإصابته بالارتباك وشل قدرته على الحركة، ومن ثم حمله إلى داخل عربات الترحيل الموجودة بالجوار.

ولاحقاً استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الذين عاودوا التجمع بميدان عبد المنعم رياض المجاور للتحرير، وفي الشوارع المحيطة، وجرت عمليات كر وفر خلال محاولات الشرطة تفريق المتظاهرين.

وفي مناطق أخرى قال شهود عيان إن ضباطاً منعوا الجنود من الاعتداء على المتظاهرين، وأطلقوا سراح بعضهم عقب إلقاء القبض عليهم، وهو ما قلل حصيلة الاعتقالات.

من جانبهم طالب حقوقيون مصريون بسرعة الكشف عن مصير المعتقلين، وإبلاغ ذويهم بوضعهم القانوني.

وقال بيان للمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إنه تلقى بلاغات بالقبض على 45 شخصاً، في مدن القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، ودمياط، والمحلة الكبرى خلال التظاهرات، في حين قدَّر شهود عيان عدد المعتقلين بأضعاف ذلك الرقم.

وذكر المركز، الذي يديره المحامي الحقوقي خالد علي، في بيانه، أسماء الأشخاص المعتقلين، وأماكن إلقاء القبض عليهم تفصيلياً.

بدورها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية، السبت، إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاءً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن "اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم".

وطالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه أجهزة الأمن بالتزام المعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون في أثناء المظاهرات.

وتعد هذه المظاهرات هي الأولى من نوعها المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حاول المشاركون فيها الوصول إلى ميدان التحرير.

ولميدان التحرير مكانة رمزية كبيرة لدى المصريين منذ أن انطلقت منه تظاهرات استمرت 18 يوماً في مطلع عام 2011، وانتهت بإزاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.