آخر الاخبار

رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات

من الاعتقال إلى الاغتصاب.. عار إنساني يطارد الإمارات في اليمن

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-اخبار اليوم
عدد القراءات 10783

 


في دولة عام 1971 فإن وزارة السعادة، والـلا مستحيل، هي مجرد سيمفونيات تهلل، بها أبواقها المحورة، لكن من خلف ذلك تندثر معاني الإنسانية، المجردة لغة واصطلاحاً، من قواميسها التوسعية، والمستبدلة بالفهارس المضرجة بالدماء والانتهاكات، في الجغرافيا اليمنية. 
مرآة تعكس العار الذي يطارد "أسبرطة الصغيرة" وبارونات الدم في دولة الإمارات، عقب تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذي خرج للنور، ونقل واقعاً أبشع من الخيال، من جرائم وانتهاكات دولة الإمارات في الجنوب اليمني، خلال فترة مشاركتها في التحالف العربي لإعادة الشرعية، والتي تصنف في خانة جرائم الحرب. 
سِجل دولة الإمارات- الشريك الثاني في التحالف الأسود، تنوّع بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، والتورط في جرائم عنف جنسية، واحتجاز فتيات ونساء واستخدامهن كرهائن، وإدارة شبكة مرافق لاعتقالات غير رسمية، والقتل التعسفي، واغتيال رجال الدين البارزين، واغتصاب مهاجرين ولاجئين أفارقة، وفرض القيود على حرية التعبير. 
سلوك عنفواني عابر للحدود ضد معارضيها، ممتد من العاصمة المؤقتة عدن باليمن، إلى القارة الأفريقية في إريتريا. 
يصف البعض ذلك السلوك "الـ"لا إنساني" من قبل حكومة أبوظبي في الجنوب اليمني، بأنه مستنسخ من التجربة الأميركية إبان الغزو على العراق، والتي كانت محصورة في سجن "أبوغريب"، في بغداد، وتوسعت، بفضل العبث الإماراتي في عدن وشبوة وحضرموت، وصولاً إلى مدينة عصب بإرتيريا. 
في هذه الورقة نحاول استعراض أبرز الانتهاكات التي مارستها دولة الإمارات- الشريك الثاني في التحالف- والتي كشف عنها فريق الخبراء الدوليين في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات في اليمن.. 
الاعتقال والإخفاء القسري

بحسب تقرير الخبراء لعام 2018‘ فإن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن الإمارات العربية المتحدة والأحزمة الأمنية والنخبة الشبوانية، قاموا بين عامي 2016 أيار/مايو 2018 بإدارة شبكة مرافق الاعتقال غير الرسمية، بما في ذلك المنشآت المعروفة باسم "بئر أحمد1"، " بئر أحمد2"، منشأة في قاعدة البريقة التابعة لقوات للتحالف وقاعدة الريان الجوية في محافظة حضرموت.. ووجد الفريق كذلك أنه داخل هذه المرافق حدث اعتقال تعسفي وتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي.. 
في الفترة 2018 2019، وثق الفريق استمرار أنماط الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي في نفس المنشآت ووصل توسيع نطاق تحقيقاته لفحص منشآت أخرى تتعلق بنظام الاعتقال الذي يوجد فيه هذه المرافق، ووجد الفريق أن مرافق الاعتقال السري في قاعدة البريقة للتحالف ومرفق اعتقال "بئر أحمد2"، يعملان كمحور، حيث يتم نقل المحتجزين من مواقع التجميع إلى الاعتقال لمدة أطول. 
في حالة مرفق البريقة وجد الفريق كذلك أنه تم استخدامه للتحقيق والتعذيب والعنف الجنسي وكان بئر أحمد2 ومرفق البريقة بمثابة نقاط انطلاق للمعتقلين إلى مرافق أخرى في حضرموت وعصب في إريتريا. 
وجميع الحالات التي حقق فيها الفريق- تقريباً- لم يكن هناك دليل على وجود إجراءات قانونية ورسمية أو الحصول على تمثيل قانوني. 
معظم الحالات التي تم التحقيق فيها كان المعتقلون إما قادة مقاومة أو جنوداً أو ضباطاً في القوات المسلحة اليمنية، أو شماليين أو نشطاء حقوق الإنسان أو صحفيين أو مرتبطين بزعماء دينيين. 
مركز تابع لقاعدة البريقة 
تعمل قاعدة التحالف بالبريقة كمقر لقيادة التحالف في اليمن، وتسيطر عليها الإمارات وتقع في منطقة البريقة في محافظة عدن، وقد تم تأسيسها في عام 2015 وفي بداية تدخل التحالف في النزاع، وداخل حدود القاعدة يدير التحالف مركز اعتقال سري. 
حقق الفريق في الحالات التي نقل فيها المعتقلون بشكل روتيني مباشرة إلى البريقة، أو نقلوا من بئر أحمد1، لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى 10 أشهر، قبل نقلهم إلى بئر أحمد2، بقي المعتقلون في الحبس الانفرادي.. 
ونتيجة لذلك، لم يتمكن الفريق من تحديد عدد المعتقلين في المرفق.. يحتوي الموقع على مبانٍ متعددة بها عدة زنازين قائمة بذاتها وغرف احتجاز واستجواب. 
في أكثر من 14 حالة منفصلة تم بين عام 2017 وأيار/مايو 2019، يعتقد أن عينة الحالات التي تم التحقيق فيها تمثل نبذة عن الحجم الحقيقي للانتهاكات التي تحدث هناك وخطورة. 
ووثّق فريق الخبراء حالات العنف الجنسي في مركز الاعتقال في البريقة بين عامي 2017 و2019، لخّص الفريق اغتصاب ستة رجال وصبي واحد بالإضافة إلى حالات اعتداءات جنسية وعري قسري أخرى، في عدد من الحالات، تم اغتصاب الضحايا عدة مرات. 
يقول تقرير الخبراء" ارتكب الأفراد العسكريون في الإمارات العربية اغتصاباً شفهياً وشرجياً بأشياء وبالعضو الذكري. وشمل ذلك الاغتصاب الجماعي على أيدي أفراد عسكريين متعددين". 
في جميع الحالات، استخدم العنف الجنسي كأسلوب استجواب وتعذيب، وذكر المعتقلون أن العنف والتهديدات المستخدمة تتصاعد وأن التهديد النهائي هو الاغتصاب.. عندما لم ينجح الأفراد العسكريون في الإمارات العربية في تحقيق أهدافهم بوسائل أخرى، قاموا باغتصاب الضحايا أو الاعتداء عليهم جنسيا. 
معتقل بئر أحمد 2 
مرفق الاعتقال في بئر أحمد 2، هو ثاني أكبر مركز اعتقال في محافظة عدن بعد سجن المنصورة المركزي الذي تديره الحكومة اليمنية ويقع بئر أحمد2 في مديرية البريقة على بعد حوالي 5.2 كم شمال قاعدة البريقة العسكرية التابعة للتحالف_ الإمارات العربية، وعلى بعد 10 كم شرق مدينة عدن. 
شيدت الإمارات العربية بئر أحمد 2 وبدأ تشغيله في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 2017، حيث نفذت قوات الحزام الأمني- وغالباً وحدة مكافحة الإرهاب- جميع عمليات اعتقال المعتقلين المحتجزين في بئر أحمد 2، والبريقة، ومواقع غير الرسمية أخرى في عدن. 
كما نفذت كتائب "أبو العباس" والمدعومة من الإمارات وقوات النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية توقيف معتقلين في المرفق. 
في 30 حزيران/ يونيو 2019، تم احتجاز حوالي 157 رجالاً وصبياً في بئر أحمد2، وتم احتجاز معظمهم بصورة تعسفية لفترات تتراوح بين 4 أشهر وسنتين ونصف بينما اختفى آخرون، الذين كانت المجموعة على علم أنهم كانوا محتجزين هناك سابق لأكثر من عام. 
ويشمل المعتقلون البالغ عددهم 157 محتجزاً 65 من المقاتلين الحوثيين السابقين) بما في ذلك 11 صبياً على الأقل). 
وتنوعت أساليب التعذيب بسحب تقرير الخبراء بين الحبس الانفرادي وضرب المعتقلين، والتعرية الجماعية، والاغتصاب بالعصي والأدوات وبالأصابع، والصعق بالكهرباء، والزحف بين الأوساخ، والإعدامات الوهمية، والتعليق للمعتقلين. 
وفي حالات أخرى يتم النقل إلى البريقة للمعتقلين البارزين "المناهضين لدولة الإمارات العربية المتحدة"، بمن فيهم النشطاء وأفراد القوات المسلحة اليمنية، كما ورد في تقرير الفريق لعام 2018، في بئر أحمد 2 في تشرين الثاني- نوفمبر إلى مارس 2018. 
يصف أحد ضحايا الاختفاء والتعذيب لفريق الخبر هول الممارسات الإماراتية بالقول: 
"كل يوم كان هناك روتين عشوائي من التعذيب. صعقونا، وأنزلوا علينا الماء البارد، وجعلونا نزحف بين الأوساخ عارين والحجارة على ظهرنا، وعلقونا من ذراعينا وساقينا، وعصبت أعيننا في عمليات إعدام وهمية حيث قالوا لنا إننا على وشك الموت".. 
منشآت غير الرسمية 
منشآت الحزام الأمني غير الرسمية التي استمرت في العمل حتى وقت كتابة تقرير لجنة الخبراء، تشمل ما يلي: 
مرفق وحدة مكافحة الإرهاب في قاعة الرقص في وضاح في التواهي؛ مقر إقامة اللواء شلال علي شايع في جولدمور في التواهي؛ مديرية الأمن وإدارة البحث الجنائي في خور مكسر؛ معسكر الحزام الأمني للواء الأول في معسكر الجلاء بحي البريقة، ومخيم 20 في كريتر. 
مرفق معسكر الحزام الأمني في 7 أكتوبر في زنجبار أبين الذي لا زال عاملاً. تشمل المرافق الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، من قبل الفريق نادي الضباط في جزيرة العمال في خور مكسر ومعسكر اللواء الخامس في الحبيلين في لحج. 
وفي هذه المرافق، استخدم التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين خلال الفترة 2018-.2019 
"حضرموت" 
معتقلات الريان والمنورة.. 
يقع مركز اعتقال الريان داخل قاعدة الريان الجوية التابعة للإمارات العربية المتحدة، على بعد 30 كم شرق مدينة المكلا. تقع مدينة المكلا في النصف الجنوبي من محافظة حضرموت، وهي منطقة بالكامل تحت سيطرة الإمارات العربية المتحدة والنخبة الحضرمية. 
أحدث الأدلة الأساسية المتعلقة بالاعتقال التي حصل عليها الفريق يشير إلى أن منشأة الريان لا زالت تعمل في آب/ أغسطس2018. 
في تلك المرحلة، كان لا يزال هناك محتجزون، وكان بعضهم هناك لمدة عام وثمانية أشهر من دون توجيه تهتم إليهم. 
إما بالنسبة لسجن المنورة المركزي فإنه يقع في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. تم افتتاح المرفق في تشرين الأول/نوفمبر 2017.محافظ حضرموت ومدير الأمن، هو من يديره مع قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات. 
شبوة 
معسكر لواء الشهداء، ومخيم الحوطة وعزان، وقاعدة بلحاف.. 
تسيطر قوات النخبة الشبوانية على مرافق الاعتقال في معسكر لواء الشهداء في عتق، وفي مخيم الحوطة على بعد 5 كم مشال عزان، وقد استخدمت مواقع متخصصة أخرى للاعتقال، بما في ذلك معسكر سيفين الواقع بالقرب من عزان. 
معسكر لواء الشهداء هو مقر نخبة شبوة، ومخيم الحوطة هو مقرهم في المناطق الجنوبية الشرقية من شبوة، في جميع الحالات التي حقق فيها الفريق أو أبلغ عنها. 
أجرت قوات النخبة الشبوانية الاعتقالات وكان الحراس في هذه المنشآت من شبوة، يوجد أيضا مرفق اعتقال في قاعدة التحالف بلحاف التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة. 
يتم احتجاز المعارضين بمعزل عن العالم الخارجي، دون تهمة رسمية أو إجراءات قانونية، وكان من بين المعتقلين أولئك الذين انتقدوا الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي علانية، والذين لهم صلات واضحة بقطر، وغيرهم بناء على المظالم المحلية مع النخبة الشبوانية. 
يتعرض المعتقلون فيه للتعذيب من خلال الضرب بالكابلات والبنادق، والحرق، وفي حالتين مات المعتقلون بعد تعذيبهم وأصيبوا بجروح. 
عصب إريتريا 
.يقع مركز الاعتقال في عصب، على بعد 12 كيلومتراً شمال مدينة عصب في مقاطعة داناكاليا الجنوبية، إقليم البحر الأحمر الجنوبي إريتريا، يتم التحكم في المنشأة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مجاورة لقاعدتها البحرية، تقع على بعد 5.2 كم شرق قاعدة الإمارات الجوية في عصب. 
في بداية تدخّل التحالف في الحرب في أيار / مايو 2015، أنشأت الإمارات هذه القواعد علناَ في عصب كمواقع تنطلق منها قواتها للتدخل في اليمن، وشملت الأنشطة المعلنة التي تجري في القاعدة تدريب قوات الحزام الأمني. 
حدد شهود عيان أن الحراس والمحققين في عصب هم عسكريين إماراتين وكانوا مزيجا من الإماراتيين وغير العرب الذين يحملون جنسية أو إثنية مجهولة الهوية. 
في عام 2018،كان هناك ما لا يقل عن تسعة معتقلين من الرجال شهدوا في عصب ويتألفون من المقاومة السابقة وأعضاء في الحزام الأمني ومقاتلي الحوثيين. 
بناء على أدلة الشهود الموثوقة وتحليل صور الأقمار الصناعية بدأ المرفق في وقت التقاط صورته وكأنه يضم ما لا يقل عن 70 خلية يحتجز فيها السجناء. 
الانتهاكات

بناء على تحقيقاته وجد فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن العديد من حالات الاختفاء القسري حدثت في محافظات عدن وشبوة وحضرموت وعصب في أريتريا، بالإضافة إلى ممارسة الاحتجاز التعسفي في جميع المرافق المذكورة أعلاه.
فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، فقد تم استخدام شبكة من المرافق لاختفاء الأفراد الذين يعتبرون معارضين لدولة الإمارات، كذلك استخدم العنف الجنسي في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك تعذيب المحتجزين. 
لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن مرافق الاحتجاز التي تشرف عليها دولة الإمارات، وأفراد جيشها وأذرعها في جنوبي اليمن قاموا بممارسة التعذيب والتهديدات والعنف الجنسي. 
وقد طبقوا ذلك عن قصد من أجل إذلال المحتجزين ووصمهم بالعار وإكراههم على الاعتراف أو تجنيدهم بالقوة. 
شملت أساليب التعذيب- أيضاَ- الصعق بالكهرباء، والتعليق من السقف لفترات طويلة، والضرب المتكرر بالكابلات المعدنية، وإزالة أصابع القدم والأظافر، والعري القسري، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي.. 
القتل التعسفي 
"رأيت النار تطلق عليه ويموت أمامي.. كان الأمر مرعباً ولا يمكنني التوقف عن إعادة تذكره. 
كان والدي وصديقي..نحن عائلة كبيرة وكلنا نعتمد عليه، عاطفياً واقتصادياً.. الآن لا نعرف كيف سنستمر." 
هكذا وصف نجل أحد ضحايا الاغتيال لفريق الخبراء الدولية أثناء توثيقهم الميداني في العاصمة المؤقتة عدن. 
يقول فريق الخبراء، بين تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأيار/مايو 2019، تحقق فريق الخبراء بحالات لما لا يقل عن 90 شخصاً قتلوا عن طريق إطلاق النار وانفجارات في مدينة عدن والمحافظات المحيطة بها. 
تتألف عمليات القتل المستهدف البالغ عددها 90 من قادة المقاومة السابقين وكبار موظفي الحكومة المدنية والزعماء الدينيين وأصحاب النفوذ المجتمعي والذين انتقدوا المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات، ومن بين هذه الحالات وقعت 86 حالة في الفترة ما بين 6 أكتوبر 2015 و23 أكتوبر 2081 وكان الأخير هو تاريخ آخر استهداف لزعيم ديني. 
التقارير أظهرت ابتداء من مايو 2019 حول عمليات القتل المستهدفة لأعضاء الحراك الجنوبي المعارضين للمجلس الانتقالي والإمارات. 
حقق فريق الخبراء في عينة من 10 حالات فردية لاغتيالات مزعومة أو محاولات اغتيال بما في، ذلك حالة واحدة في العام 2015 وحالتان في العام 2017 وست حالات في العام 2018 وواحدة في العام 2019 مع التركيز على سلسلة اغتيالات لزعماء الدينيين. 
تتألف الحالات التي استهدفت الزعماء الدينيين حالة واحدة في العام 2015، واثنتان في العام 2017 وسبعة في العام 2018. 
جميع الحالات العشر التي تم التحقيق فيها وقعت في إقليم يسيطر عليه الحزام الأمني. في خمس من أصل 10 الحالات التي تم التحقيق فيها، تم التعرف على الجناة، الأفراد من قبل الشهود كجزء من قوات الحزام الأمني وفي حالة واحدة من قوات الإمارات وفي أربع حالات أخرى وقع الاغتيال جزئياً أو كلياً في محيط أو بالقرب من مواقع الحزام الأمني. 
التقرير اتهم القيادي في الحزام الأمني والمقرب من دوائر السياسية الإماراتية "هاني بن بريك" بإصدار الأوامر باغتيال 26 من القادة الدينيين منذ عام 216 مع الاشتباه بتورط قائد إماراتي. 
العنف الجنسي 
"في الساعة الثانية صباحاً.. كنت نائمة عندما ا أتى الجنود. ضربوني بشدة في الرأس بمؤخرة بنادقهم. لقد سقطت نصف واعية والدم يتدفق عبر عيني. سحبوا العباءة وبدئوا يغتصبونني، بدأت أصرخ طلباً للمساعدة مما جعل أحدهم يغتصبني في الفم. بعد أن انتهوا، هربت عارية نحو الشارع"..
امرأة ناجية من الاغتصاب 
في تقرير الخبراء لعام 2018 وجد الفريق أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات الحزام الأمني ارتكبت أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب ضد مهاجرين ولاجئين أفارقة في منطقتين في عدن، مركز اعتقال المهاجرين في البريقة وحي البساتين.. 
في الفترة 2018-2019، تحقق فريق الخبراء من حالتين أخريين من حالات اغتصاب امرأة وصبي في مناطق أخرى من عدن. 
تشير تقارير موثوقة في عام 2019 إلى استمرار العنف الجنسي من قبل قوات الحزام الأمني ضد المجتمع في البساتين والمعلا وأماكن أخرى في عدن. 
في المجموع بين عامي 2016 و2019، اغتصبت قوات الحزام الأمني على الأقل 18 امرأة، وأربعة صبية لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وفتاة واحدة، وحاولت اغتصاب امرأة وفتاة واحدة، واختطفت ست نساء. 
ووصفت مصادر فريق الخبراء الدوليين، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون في المجتمعات المحلية في عدن، فضلا عن الضحايا والشهود والأفراد، السلوك العدواني المستمر والشائع لقوات الحزام الأمني ضد سكان البساتين وأماكن أخرى في عدن، ولاحظ الجميع الإفلات من العقاب الذي تعمل به هذه القوات في المنطقة، فضلا عن الخوف الموجود في كل مكان بين السكان 
وشملت الممارسات الموصوفة داخل قوات الحزام الأمني إلى المنازل في منتصف الليل أو أخذ النساء من الشارع لاغتصابهن. 
وشمل ذلك الاغتصاب الجماعي واستخدام الأسلحة لإخضاع الناجين أو اغتصابهم والعنف الشديد مثل العض والقطع بالسكاكين ومن الممارسات الشائعة الأخرى، اختطاف النساء واغتصابهن أو التهديد به كوسيلة لابتزاز الأموال في شكل أخذ الرهائن. 
على حد تعبير أحد الشهود: " السلطات تبيع نساء مجتمعنا". 
تجنيد الأطفال 
"لم أتخيل أبداً أنني سوف انضم إلى القوات المسلحة أو الجيش. كان حلمي أن أصبح معلماً" 
صبي يبلغ من العمر 18 عاماً، تم تجنيده عن عمر 15 عاماً وتم استخدامه في الأعمال العدائية في الحديدة من جانب الحزام الأمني.. 
أجرى فريق الخبراء مقابلات مع ثلاثة جنود تم تجنيدهم من على يد الحزام الأمني المدعوم من الإمارات وألوية العمالقة في سياق تصاعد الأعمال القتالية على الساحل الغربي. 
ذكر اثنان منهم أنهما كانا في السابعة عشرة من العمر، بينما ذكر الثالث أنه كان في الثامنة عشر من العمر وقت إجراء المقابلة. 
وذكروا أنه تم تجنيدهم في سن 14 و15 و17 على التوالي. 
وقام الفريق بتوثيق 10 حالات أخرى من الأطفال الذين شاركوا في الأعمال العدائية كأعضاء في ألوية العمالقة والحزام الأمني. 
العنف الجنسي ضد المهمشين 
في المجموع تحقق فريق الخبراء من 37 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في الفترة من 2016 إلى2019، ضد إفراد المجتمعات الضعيفة والمهمشة على أيدي الجماعات المسلحة في جنوب اليمن. 
وكان هذا يتألف من اغتصاب 19 امرأة مختلفة، وستة أولاد، وفتاة واحدة ومحاولة اغتصاب فتاتين وامرأة والاعتداء الجنسي على رجل وصبي وخطف ست نساء كرهائن وتتضمن ذلك الاغتصاب المهبلي والشرجي والشفوي بما في ذلك الاغتصاب بالعضو الذكري.. 
والاغتصاب بالأشياء والاغتصاب الجماعي واستخدام الأسلحة وقد وقع عدد من هذه الأحداث في مرأى من الآخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة. 
كانت 24 من هذه القضايا ضد اللاجئين والمهاجرين من أصل صومالي أو إثيوبي، وست منها ضد أفراد من مجتمعات المهمشين، وثلاثة ضد أولئك الذين ينتمون إلى أصول إثنية أو طائفية غير محددة، من اليمن ولكن لديهم نقاط ضعف محددة أخرى. 
الجناة مرتكبو هذا العنف الجنسي، هم أعضاء في الحزام الأمني المدعوم إماراتياً وأفراد من اللواء 35 مدرع.. 
العنف الجنسي في الاعتقال 
" في كل مرة لم أعترف أو لم أقل شيئاً بالطريقة التي يريدونها بالضبط قام بإدخال عضوه الذكري في فمي. لم يكن لدي أي دعم نفسي ولم أر أي طبيب. ما زلت متضرراً للغاية". 
معتقل سابق في قاعدة البريقة التابعة للإمارات.. 
وثق فريق الخبراء ما لا يقل عن 12 حالة اغتصاب لستة رجال وفتى واحد في مرافق الاعتقال التابعة لدولة الإمارات، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية الأخرى، وعري قسري وتعرّض المعتقلون للاغتصاب شفهياً وشرجياً، بما في ذلك الاغتصاب بالعضو الذكري والاغتصاب بالأشياء والاغتصاب الجماعي، وشملت الاعتداءات الجنسية ضرب خصيات المحتجزين بالإضافة إلى ذلك في عام 2018 تحقق الفريق أنه في آذار/ مارس 2018. 
تم تجريد ما يقارب من 200 معتقل من ملابسهم في مجموعة، بينما قام موظفو دولة الإمارات بفحص شرجهم عنوة خلال هذا البحث، تم اغتصاب العديد من المحتجزين بالأصابع وبأدوات وعصي. 
ذكر المحتجزون أن العنف والتهديدات المستخدمة كانت تتصاعد وأن التهديد النهائي كان الاغتصاب. 
عندما لم تنجح سلطات الأمر الواقع أو المحققون الإماراتيون بوسائل أخرى، فإنهم كانوا يسيئون معاملة المحتجزين جنسياً بشدة. 
في جميع الحالات المذكورة، استخدم العنف الجنسي لإكراه المعتقلين على الإدلاء باعترافات أو للامتثال للمطالب. 
الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على مرتكبيها هي في المقام الأول وسيلة لكسب السلطة والسيطرة واستخدام المحققين والحراس هذه الأساليب ضد الرجال والأولاد من أجل "خصيهم" وإذلالهم لتحقيق أهدافهم..

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن