مؤسسة التمويل الدولية تعاضد البنوك اليمنية لمواجهة مخاطر الائتمان

الإثنين 09 مارس - آذار 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - ريام محمد مخشف
عدد القراءات 6401

قررت البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي لمساعدتها على كيفية وضع الحلول والمعالجات لتجاوز مخاطر الائتمان المصرفي في ظل الظروف والمتغيرات المالية والاقتصادية الحالية بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي تضرب العالم أجمع منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن. وتنظم بهذا الخصوص الثلاثاء المقبل في صنعاء مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية أول مؤتمر من نوعه في اليمن حول مخاطر الائتمان المصرفي في ظل بيئة متغيرة بمشاركة نحو 120 مختصاً وخبيراً أجنبياً ومحلياً يمثلون الوزارات المعنية ومحافظ البنك المركزي اليمني ورؤساء ومديري عموم البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ورجال المال والأعمال وشركات التأمين والجهات ذات العلاقة.

وأوضح أحمد محمد الخاوي رئيس جمعية البنوك اليمنية، أن هذا المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية إدارة المخاطر المصرفية ومناقشة الممارسات الدولية في كيفية الوصول إلى إدارة سليمة للمخاطر المصرفية في بيئة متغيرة وأهمية بناء إدارات للمخاطر في البنوك بأسس علمية صحيحة، إضافة إلى طرح واستعراض وجهات نظر الخبراء والمختصين في هذا الجانب والاستفادة منها في تعزيز جهود البنك المركزي اليمني الرامية إلى تقوية نشاط إدارة المخاطر المصرفية في البنوك العاملة في البلاد.

وأضاف الخاوي أن مؤتمر إدارة المخاطر المصرفية الذي يعد الأول من نوعه في اليمن يحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل القطاع المصرفي والقطاع الخاص باعتباره يشكل ركيزة أساسية لتأمين إدارة المخاطر المصرفية وتعزيز الممارسات الهادفة إلى نجاحها في مواجهة جميع الاحتمالات في هذا الاتجاه.. لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية عالمية بالغة الخطورة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها القاتمة على مستقبل الاقتصاد العالمي حاليا وتتطلب الوقوف بحزم وعقلانية لمواجهتها.

وعزا الخاوي عقد هذا المؤتمر إلى معرفة الجميع بالمخاطر التي تواجه البنوك عندما يلزم الحال بأن تعود للقضاء، فما زالت القضايا التجارية لدى المحاكم التجارية يمضي عليها عام وعامان وما زال بعض القضاة يحكمون من دون الفائدة وبالتالي إمكانية حدوث نسبة من المخاطر على هذه المصارف التي اندفعت في منافسة شرسة دون أن تكون هناك ميزانيات معدة مسبقا لاستخدام هذه الأموال.